قررت الحكومة المصرية الثلاثاء، تعليق اجتماعاتها الى ما بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في السابع من ايلول/سبتمبر، معلنة انها "ستضع نفسها تحت تصرف الفائز".
ولا يرقى تعليق اجتماعات الحكومة المصرية الى مستوى تقديم استقالة وهو اجراء اعتيادي في وقت الانتخابات الرئاسية.
ويبدأ الرئيس المصري فترة جديدة في الحكم بتشكيل حكومة جديدة حتى لو أبقى على رئيسها والكثير من أعضائها.
وقال المتحدث باسم الحكومة مجدي راضي للصحفيين ان الفائز في الانتخابات الرئاسية سيكون له مطلق الحرية في أن يطلب من حكومة أحمد نظيف الاستمرار في عملها أو يشكل حكومة جديدة.
وتشكلت حكومة نظيف في يوليو من العام الماضي وكلفت بالاسراع ببرنامج للتحرر الاقتصادي في الفترة السابقة على انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن يفوز بها الرئيس حسني مبارك.
وحصلت الحكومة على تقديرات عالية للاجراءات الاقتصادية التي طبقتها ومنها خفض الضرائب والجمارك والاندفاع بقوة في برنامج الخصخصة.
وتضم الحكومة عددا من ذوي التوجهات الليبرالية المقربين من القيادي البارز في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم جمال مبارك نجل الرئيس المصري. ويقود عدد من المقربين منه الحملة الانتخابية لمبارك.
ويقول محللون ان نصرا ساحقا لمبارك سيقوي يد جمال مبارك والمجموعة الاقتصادية الاصلاحية في الحزب الوطني الديمقراطي في مواجهة الحرس القديم الموجود في ساحة العمل السياسي منذ الستينيات.
ومن غير المتوقع أن يكون للانتخابات الرئاسية تأثير كبير على السياسات الاقتصادية للحكومة.
وقال اقتصادي في بنك دولي "ما سيراقبه المستثمرون الان هو ما سيحدث لعملية الاصلاح. التوقعات الان أننا سنرى المزيد منها."
