تعديل دستوري يوجه ضربة قوية للمثليين في تركيا

تستعد تركيا، لتوجيه ضربة قوية للمثليين، الذين يعيشون في البلاد، بعد أن قبلت اللجنة الدستورية في البرلمان، مشروع قانون تعديل دستوري، يمنع زواجهم.

ومن المتوقع أن يثير مشروع القانون، الذي يحدد شروط صحة الزواج، حفيظة المثليين في تركيا، ويدفعهم لتنظيم احتجاجات رافضة لذلك المشروع.

وتم تغيير عنوان البند الأول من المادة 41 من الدستور، "حماية حقوق الأسرة والطفل"، إلى "حماية الأسرة والاقتران بالزواج وحقوق الطفل".

ويؤكد البند الاول على رفض زواج المثليين، من خلال إعادة تعريف الزواج على أنه لا يمكن أن يكون إلا بين الرجل والمرأة، مع الإشارة إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع.

وبحسب خبراء فإن المقترح التشريعي، يعتبر مقبولا من الناحية القانونية، خاصة بعد انسحاب أنقرة من "اتفاقية اسطنبول"، التي تشترط على السلطات التركية حماية المثليين والمرأة.

تظاهرة ضد المثليين

يذكر أن مدينة اسطنبول، قد شهدت في شهر سبتمبر / أيلول الماضي، تظاهرة ضد المثليين، حيث دعا المشاركون فيها إلى حظر الجمعيات المدافعة عن حقوقهم.

ورفع المحتجون، في التظاهرة، التي دعت إليها أكثر من 100 منظمة محافظة، في حيّ الفاتح،لافتات كتب عليها شعارات مناهضة للمثليين، من مثل: "احموا عائلاتكم والنشء" و"لن نسمح بشنّ حرب على العائلة" و"قولوا لا لمشروع مجتمع بلا جندر" أو حتى "أب+ أم+ طفل= أسرة".

مسيرة فخر المثليين

وتحظر السلطات التركية، مسيرة الفخر للمثليين، منذ عام 2014، الذي شهد تظاهرة كبيرة شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في اسطنبول.

ومنذ ذلك التاريخ، يتعرض المثليون الذين يتحدون الحظر، لحملات اعتقال ومداهمات، وقمع شديد، حيث اعتقل خلال شهر يونيو الماضي، أكثر من 200 شخص، تعرض معظمهم لسوء المعاملة.

يشار إلى أن تركيا، بدأت منذ عام 2003، أي  الفترة التي تولى فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي زمام الحكم في البلاد، حملات تضييق ضد المثليين.