أكد مفاوضون أكراد وسنة الجمعة تواصل المناقشات حول مسودة الدستور العراقي الجمعة في آخر فرصة على أمل التوصل الى حل توافق يرضي جميع الأطراف.
وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور "اليوم آخر يوم وأخر فرصة لبحث مسودة الدستور نأمل التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف في هذا اليوم الجمعة المبارك".
واضاف ان "الاتصالات استمرت لغاية منتصف ليلة امس ولم تفضي إلى حل وستتواصل اليوم في محاولة للوصول لاتفاق".
واوضح عثمان القيادي الكردي وعضو قائمة التحالف الكردستاني ان "هناك محاولات تجري لاقناع الاخوان في الائتلاف (العراقي الموحد الشيعي) لان يترك موضوع الفدرالية لباقي انحاء العراق للجمعية القادمة وان يتم اقرارها بشكل تدريجي بعد عامين او ثلاثة وليس الان".
وتابع "اما النقطة الثانية فتتعلق بكيفية التعامل مع حزب البعث المنحل ، هل يمنع اي نشاط سياسي مستقبلي لهذا الحزب ؟ هل يمنع اي شيء باسمه ؟".
واوضح ان "العرب السنة يقولون ان هناك قانون اجتثاث البعث وضعه (الحاكم المدني الاميركي بول) بريمر وان لا حاجة لذكر البعث في مسودة الدستور".
واكد عثمان ان "النقطة الثالثة التي يجري بحثها هي موضوع الصلاحيات خصوصا صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث يجري الحديث حول ضرورة وضع توازن بين صلاحيات رئيس الوزراء والرئيس وان لا تكون كل الصلاحيات لرئيس الوزراء".
واعرب عثمان عن الأمل في ان يتوصل القادة العراقيون الى اتفاق "حتى يتفادون مشاكل وضغط الشارع العراقي".
وازاء عجز المسؤولين العراقيين عن الاتفاق على صيغة نهائية لمسودة الدستور، ارجأت الجمعية الوطنية الى اجل غير مسمى اجتماعا كان من المقرر عقده الخميس من اجل اقرار مسودة الدستور، ما يهدد باثارة ازمة سياسية في البلاد.
وقللت الولايات المتحدة الخميس من شأن قيام المجلس الوطني العراقي للمرة الثانية بارجاء اجتماع كان مقررا لاقرار مسودة الدستور الجديد الى اجل غير مسمى، مؤكدة ان "المباحثات متواصلة" للتوصل الى تسوية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك ان "المحادثات متواصلة. الكل يجتمع لوضع الصيغة النهائية للنص ولتسوية المشكلات السياسية العالقة".
وتابع "سألت سفارتنا (في بغداد) ان كانت جميع الاطراف الشيعية والسنية والكردية وغيرها تشارك في هذه المحادثات وهذا ما يجري. لقد انضمت جميعها الى المحادثات التي جرت طوال النهار".
واشار المتحدث الى "المدة القصيرة نسبيا للمهل التي منحوا انفسهم اياها، وهي ليست طويلة بالمقارنة مع المشكلات التي يتحتم عليهم حلها والوقت المتبقي لهم من اجل ذلك".
كما ان "هذه المهلة الاضافية بعد انقضاء المهلة القصوى المحددة اساسا، نص عليها قانون ادارة الدولة"، الدستور الموقت للبلاد.
وازاء عجز المسؤولين العراقيين عن الاتفاق على صيغة نهائية لمسودة الدستور، ارجأت الجمعية الوطنية الى اجل غير مسمى اجتماعا كان من المقرر عقده الخميس من اجل اقرار مسودة الدستور، ما يهدد باثارة ازمة سياسية في البلاد.
