تجمّعت عشرات النساء العراقيات في ساحة الفردوس مجددا أمس مطالبات مجلس الحكم بالتراجع عن قرار إلغاء قانون الأحوال الشخصية المدني الذي اتخذ الشهر الماضي وقضى بتحويل قضايا الأحوال الشخصية إلى محاكم دينية.
ورفعت المتظاهرات لافتات كبيرة حملت شعارات منها "معاً من اجل المساواة والكرامة" و"تقدم المجتمع رهن بحرية المرأة وضمان حقوقها الانسانية المشروعة" في حين ردّدن هتافات "نرفض القرار 137" الذي لم يوقعه الحاكم المدني الأميركي بول بريمر بعد ليصبح نافذا.
ووجهت التظاهرة التي شاركت فيها سبع جمعيات نسائية، مذكرة الى بريمر عبرن فيها عن "استغرابنا وصدمتنا للقرار رقم 137 الذي يترتب من جرائه الغاء قانون الاحوال الشخصية الرقم 188 لعام 1959 وقوانين وقرارات اخرى تتعلق بالحقوق المدنية للنساء". أضاف البيان "نحن بأمسّ الحاجة للتأكيد على حقوق المواطنة لكل العراقيين دون تمييز رجالا ونساء لا على اساس تكريس الطائفية البغيضة التي تغذي الفرقة والتناحر بين اوساط شعبنا وتشكل خطرا حقيقيا على وحدة نسيجه الاجتماعي".
وقالت المتظاهرات ان القرار "يدمّر الروابط الاسرية والاجتماعية والانسانية ويمسخ الإرث القانوني المتنوّر للتشريع العراقي"، مطالبات بتمثيل النساء "بما لا يقلّ عن أربعين في المئة في مواقع صنع القرار السياسي".
