تظاهر نحو الف من عمال واصحاب مصانع النسيج والملابس الجاهزة في مدينة المحلة الثلاثاء (دلتا مصر على بعد حوالى 110 كم شمال القاهرة) احتجاجا على استبعادهم من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة الموقعة مع اسرائيل والتي تمنح المنتجات المصنوعة فيها اعفاء جمركيا كاملا في السوق الاميركية.
وافاد مراسل لوكالة فرانس برس في مدينة الاسماعيلية (على قناة السويس) ان منتجي وعمال النسيج والملابس الجاهزة في المدينة كانوا يعتزمون تنظيم تظاهرة احتجاج للسبب نفسه ولكنهم تراجعوا بعد اتصالات مع الحكومة المصرية التي وعدت بادراج مصانعهم ضمن المناطق الصناعية المؤهلة التي تعرف اختصارا بالكويز.
واكد وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد للصحافيين صباح اليوم انه حدثت تظاهرات في المحلة والاسماعيلية مضيفا انها لم تكن اعتراضا على الكويز ولكن "لان هذه المناطق تريد ان تنضم الى الاتفاقية".
واضاف ان اتصالات اجريت مع اصحاب المصانع في المدينتين وتم الاتفاق معهم على ضم منطقتيهم الى اتفاقية الكويز خلال الشهور المقبلة حتى تتمتع بالقدرة التنافسية نفسها وتتمكن من مواصلة التصدير الى الولايات المتحدة.
وكان رشيد يتحدث بعد لقاء بين الرئيس المصري حسني مبارك والممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك الذي زار القاهرة لحضور مراسم توقيع اتفاقية الكويز مع اسرائيل اليوم الثلاثاء.
من جهة اخرى تظاهر نحو 50 صحافيا الثلاثاء امام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على توقيع اتفاقية الكويز التي اعتبروا انها تسريع غير مبرر للتطبيع مع اسرائيل.
وتقضي الاتفاقية بانشاء ثلاثة مناطق صناعية مؤهلة في مصر (القاهرة الكبرى والاسكندرية وبورسعيد) بشرط الا تقل القيمة المضافة في المناطق الصناعية المؤهلة عن 35% وان تساهم فيها كل من اسرائيل ومصر بنسبة الثلث اي 11,7%.
ووفقا لنص الاتفاقية لا بد ان تقع اجزاء من المناطق الصناعية المؤهلة في اسرائيل واجزاء اخرى في مصر الا انه لا يشترط ان تكون متلاصقة جغرافيا. وقد يتم توسيعها الى مواقع صناعية اخرى خلال مهلة سنة.
وتؤكد الحكومة المصرية ان اتفاقية الكويز تتيح لها زيادة حجم صادراتها من الملابس الجاهزة خصوصا الى الولايات المتحدة. وكانت هذه الصادرات مهددة بالتوقف اذ ستفقد اي ميزة تنافسية نهاية العام الحالي (2004) مع انتهاء المهلة التي منحتها منظمة التجارة العالمية لمصر وعدة دول نامية لتصدير حصة من منتجاتها من النسيج والملابس الجاهزة معفاة من الرسوم الجمركية.
وتعد الولايات المتحدة اكبر مستورد من مصر وثاني مصدر اليها. ففي العام 2003 بلغت قيمة الصادرات المصرية الس السوق الاميركية 1,14 مليار دولار معظمها صادارات نفطية بينما استوردت مصر ما قيمته 2,66 مليار دولار.
