اعلن مسؤول اميركي رفيع ان الولايات المتحدة قدمت تأكيدات جديدة تفيد بأن تقديم أموال الى منظمة التحرير الفلسطينية لن ينتهك العقوبات المالية الاميركية.
وقال المسؤول ان التأكيدات وردت في تبادل للرسائل بين واشنطن والاتحاد الاوروبي وانها تهدف الى تهدئة مخاوف مسؤولي البنوك وتيسير تدفق الاموال الى حساب لمنظمة التحرير الفلسطينية يسيطر عليه وزير المالية الموالي للغرب سلام فياض.
وقال المسؤول الرفيع في حكومة بوش الذي طلب ألا ينشر اسمه توصلنا الى اتفاق. وسوف يكون هذا منفعة كبيرة لفياض الذي يدير ذلك الحساب المنفصل لمنظمة التحرير."
واضاف قوله "الرسائل تشكل التأكيدات التي طلبوها."
واستدرك بقوله ان القيود المالية الاميركية على الحكومة الفلسطينية التي تضم حركة المقاومة الاسلامية حماس ستبقى. وتصنف واشنطن حماس على انها جماعة ارهابية.
وبالاضافة الى هذا فان المواطنين الاميركيين الذين يريدون ايداع أموال في الحساب التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية سيتعين عليهم الحصول على اذن خاص من الحكومة الامريكية لعمل ذلك.
ويفرض الغرب منذ اكثر من عام حظرا على المعونات الى الحكومة الفلسطينية الى ان تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل باتفاقات السلام الاسرائيلية الفلسطينية السابقة.
ويهدف تقديم التأكيدات الى ضمان الا تتحرج البنوك من تحويل اموال الى منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم تقوية المعتدلين الفلسطينيين من أمثال فياض والرئيس محمود عباس في الصراع على السلطة بينهم وبين حماس.
وتشعر البنوك بقلق خاص من اجراء تحويلات مالية الى الحساب التابع لمنظمة التحرير منذ أن قامت حركة فتح بتشكيل حكومة وحدة وطنية مع حماس واخرين في مارس اذار.
ويريد فياض استخدام الحساب التابع لمنظمة التحرير في تلقي 55 مليون دولار وعد اعضاء الجامعة العربية بدفعه كل شهر لتغطية نحو نصف مرتباب موظفي الحكومة الفلسطينية.
