ستكون اول جمعية سعودية لحقوق الانسان تستعد الان للانطلاق، مشغولة جدا على ما يبدو وسيكون التمييز ضد المرأة في اعلى سلم اولوياتها.
وتنفي السعودية التي تتهمها المنظمات الغربية لحقوق الانسان باستمرار بانتهاك حقوق الانسان، هذه الاتهامات.
وقد اعلنت انها ستنشئ ايضا منظمة حكومية لحقوق الانسان في اطار خطوات محدودة على طريق الاصلاح الذي يصر المسؤولون السعوديون انه يجب ان يتماشى مع تعاليم الاسلام وتقاليد المجتمع السعودي لا ان يكون على المقاييس الغربية.
وتقول نورة الجميح احدى اعضاء الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الانسان لوكالة الصحافة الفرنسية التي تضم 41 عضوا مؤسسا من بينهم عشر نساء ان الجمعية الاصلية ستعمل لرفع الظلم اللاحق بالنساء السعوديات.
وتشدد الجميح وهي كاتبة صحافية عاشت في الغرب عشر سنوات ان الجمعية "لن تبدأ من اعلى السلم" كأن تسعى مثلا للحصول على حق المرأة في قيادة السيارات.
وتقول الجميح "نحن بصدد حقوق اساسية معنوية ومادية مثل مساعدة المرأة المطلقة على الحصول على حضانة اطفالها ونفقة من طليقها".
وتضيف الجميح وهي منفصلة عن زوجها، انه من الصعب على المرأة الحصول على هذه الحقوق بدون متابعة في مجتمع "الرجل فيه اقوى في اي نزاع".
وحتى ابسط من ذلك هناك حاجة لتثقيف المرأة كغيرها في المجتمع السعودي عن حقوقها وضرورة متابعة هذه الحقوق. وبما ان انظمة الجمعية تنص على انها ستعمل بما لا يخالف احكام الشريعة فهذا يعني انها لن تستطيع الاعتراض قانونيا على حق الرجل في تعدد الزوجات.
لكن الجميح تشير في هذا الصدد الى ان "تثقيف المجتمع وتوعيته" يمكن ان يؤدي في النهاية الى اقناع الرجل بالاكتفاء بزوجة واحدة "الا عندما تستدعي الضرورة غير ذلك كأن تكون الزوجة مريضة او لا تنجب".
والجدير بالذكر ان القضايا المتعلقة بالمرأة وما شابه ستكون من مهام "لجنة الاسرة" وهي احدى اربع لجان شكلها مؤسسو الجمعية. وقد شكلوا ايضا "لجنة الرصد والمتابعة" التي ستكون مهمتها الكشف عن المظالم والتعسف ومحاولة معالجتها.
وما زالت الجمعية بانتظار الحصول على ترخيص للبدء في عملها الا انها حصلت على "موافقة مبدئية" من السلطات واختارت "مجلسا تنفيذيا" من تسعة اعضاء بينهم ثلاث نساء كما رفعت النظام الاساسي للجمعية ومهامها المقترحة الى السلطات للحصول على الضوء الاخضر.
ويرأس الجمعية عبد الله بن صالح العبيد وهو عضو في مجلس الشورى الذي يعينه العاهل السعودي الملك فهد الا انه انضم الى الجمعية "بصفة شخصية" وكذلك الحال بالنسبة الى نائبه بندر الحجار وهو ايضا عضو في مجلس الشورى.
وسترفع الجمعية المظالم الى الحكومة من خلال اللجنة الحكومية لحقوق الانسان المزمع انشاؤها في موعد لم يحدد بعد.
وتقول الجميح ان الجمعية التي تضم اكاديميين وناشطين ذوي ميول ليبرالية وكذلك اسلامية تنوي التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الانسان.
يشار الى ان السعودية استضافت في شهر كانون الثاني/يناير العام الماضي وفدا من منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا في اول زيارة من نوعها. وجاء ذلك بعد ثلاثة اشهر من زيارة كانت ايضا الاولى من نوعها لمسؤول الامم المتحدة المكلف بالتقصي عن استقلالية القضاة والمحامين.
وقالت الجميح ان الجمعية ستسعى الى تحقيق اهدافها "بطريقة غير تصادمية" وستركز في المرحلة الاولى على الاقل على تطبيق الحقوق التي تنص عليها القوانين السارية المفعول وعلى "التأكد من تنفيذ الالتزامات بمواثيق حقوق الانسان العربية والدولية" على حد تعبيرها.
واضافت ان الجمعية ستدافع عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص كما ستعنى بنشر "ثقافة حرية التعبير والتسامح".
وستكون "متابعة الاوضاع في السجون" السعودية من مهام الجمعية حسب الجميح التي لم تعط تفاصيل اضافية حول هذا الموضوع—(البوابة)
