البوابة- خاص
اعلنت دائرة الافتاء الاردنية الخميس، ان صلاة العيد لا تُسقط صلاة الجمعة اذا جاءتا في ذات اليوم، وذلك بخلاف ما تراه نظيرتها السعودية التي تؤكد العكس، وايضا ما تذهب اليه دائرة الافتاء المصرية التي ترى في المسالة رخصة للمسلمين.
وكانت دوائر الافتاء في معظم الدول العربية والاسلامية أعلنت ان يوم الجمعة، الاول من ايلول/سبتمبر، هو أول ايام عيد الاضحى المبارك.
ومع موافقة العيد ليوم جمعة، تجدد الجدل حول ما اذا كانت خطبة وصلاة العيد، وهي سنة نبوية تقام في العراء، تسقط عمن يحضرها واجب التوجه الى المسجد ليشهد خطبة وصلاة الجمعة، وهي ركعتان، وبما يتيح له الاكتفاء بدلا منها بصلاة الظهر اربع ركعات.
فمن ناحيتها، قالت دائرة الافتاء العام الاردنية في رد على استفسار وجهه اليها موقع "عمون" الاخباري انه "يجب إقامة خطبة وصلاة الجمعة ولا تسقط بأداء صلاة العيد؛ لأن صلاة الجمعة فرض وصلاة العيد سنة مؤكدة".
ويستند هذا الموقف الى فتوى كانت الدائرة اصدرتها عام 2009، واستشهدت خلالها بحادثة وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث "وافق يومُ العيد يومَ الجمعة، فكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه صلى الصلاتين، وخطب الخطبتين، ولم يترك الجمعة ولا العيد".
واكدت الفتوى ان "ذلك أمر مشهور معروف في كتب السنة والحديث. وهو ما ذهب إليه جماهير فقهاء المسلمين من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة".
وتابعت الدائرة قائلة في فتواها انه "إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك الجمعة ذلك اليوم لأهل العوالي الذين بعدت منازلهم عن المسجد النبوي، ويشق عليهم الذهاب والإياب مرتين للصلاتين، فرخص لهم أن يصلوا الظهر في أحيائهم، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: (قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ؛ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنْ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ) رواه أبو داود".
على ان حادثة اهل العوالي التي اشارت اليها دائرة الافتاء الاردنية، ياتي ذكرها في صحيح البخاري وموطأ الامام مالك باعتبارها وقعت في عهد الخليفة عثمان بن عفان، حيث اوردا "عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد: شهدت العيدين مع عثمان بن عفان، وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة ثم خطب، فقال: (يا أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له)".
من جانبها، تؤكد الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء السعودية في فتوى بهذا الخصوص انه "إذا وافق العيد يوم الجمعة جاز لمن حضر العيد أن يصلي جمعة وأن يصلي ظهرا؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في هذا، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رخص في الجمعة لمن حضر العيد وقال اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شهد العيد فلا جمعة عليه ولكن لا يدع صلاة الظهر".
وتابعت الفتوى ان "الأفضل أن يصلي مع الناس جمعة، فإن لم يصل الجمعة صلى ظهرا. أما الإمام فيصلي بمن حضر الجمعة إذا كانوا ثلاثة فأكثر منهم الإمام ، فإن لم يحضر معه إلا واحد صليا ظهرا".
اما دار الافتاء المصرية، فقد اجابت على هذه المسالة في صفحتها على "فيسبوك" يوم الخميس، معتبرة أن "صلاة الجمعة الأصل فيها أن تقام في المساجد، إلا أنه يرخص في هذا اليوم (العيد) تركها وأداء صلاة الظهر بدلًا عنها.
وقالت الفتوى ان "من كان يَصعب عليه حضورها (صلاة الجمعة) أو أراد الأخذ بالرخصة في تركها إذا صلى العيد فله ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك- "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمِّعون"-، بشرط أن يصلي الظهر بدلًا عنها".
ودرءا لاي التباس يمكن ان يتبادر الى البعض، فان الفتوى السعودية تؤكد ان "القول بأن من حضر صلاة العيد تسقط عنه صلاة الجمعة وصلاة الظهر ذلك اليوم قول غير صحيح، ولذا هجره العلماء وحكموا بخطئه وغرابته، لمخالفته السنة وإسقاطه فريضةً من فرائض الله بلا دليل".
وتضيف انه من يتبنى هذا القول لعله "لم يبلغه ما في المسألة من السنن والآثار التي رخصت لمن حضر صلاة العيد بعدم حضور صلاة الجمعة، وأنه يجب عليه صلاتها ظهراً".
