أفاد معهد بحثي فلسطيني، الأربعاء، بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أكثر من 2400 موقعا أثريا فلسطينيا في الضفة الغربية على أنها "مواقع أثرية إسرائيلية"، في خرق واضح للقانون الدولي وانتهاك صارخ للالتزامات الدولية.
جاء ذلك في تقرير لمعهد الأبحاث التطبيقية "أريج" غير الحكومي، تحت عنوان "المواقع الأثرية في محافظة نابلس.. ساحة مفتوحة أمام مخططات المصادرة الإسرائيلية".
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فقد أوضح المعهد أن الاحتلال أعلن أن هذه "مناطق يجب حمايتها وصيانتها"، لكن عمليًا يتم استخدامها للسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض الفلسطينية، بذريعة الحفاظ على التراث.
وأضاف أن سلطات الاحتلال تقوم لاحقا بتحويل الكثير من هذه المناطق إلى استخدام المستعمرات والبؤر الاستعمارية الإسرائيلية والمواقع العسكرية والمواقع السياحية والترفيهية التي يقتصر الاستفادة منها على السياح والمستعمرين الاسرائيليين.
وأشار إلى أن المواقع الأثرية في نابلس تعتبر ساحة مفتوحة أمام مخططات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء عليها، حيث جرى تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة "كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية"، من بينها 59 موقعاً تقع في محافظة نابلس وحدها، و3 مواقع في محافظة رام الله والبيرة، وموقع واحد في محافظة سلفيت.
يأتي ذلك، في تصعيد إسرائيلي في الضفة بالتزامن مع حرب الإبادة بقطاع غزة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1015 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.
وذكر التقرير أنه بموجب كراسة تتضمن أوامر عسكرية موقعة من جانب رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلية (تتبع الجيش) في الضفة الغربية المحتلة العميد موطي ألموز، جرى تصنيف 63 موقعاً في الضفة الغربية المحتلة "كمواقع تاريخية وأثرية إسرائيلية".
وأوضح التقرير أن هذه المواقع منها 59 تقع في محافظة نابلس (شمال)، و3 في محافظة رام الله (وسط)، وموقع واحد في محافظة سلفيت (شمال).
وقال إن اعتبار أو تصنيف هذه المواقع الأثرية والتاريخية الفلسطينية على انها 'إسرائيلية' يمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة، واتفاقيات جنيف التي تحظر على قوة الاحتلال تغيير الطابع التاريخي والثقافي للأراضي المحتلة أو استغلاله لأغراض سياسية وعسكرية.
المصدر: وكالات
