البوابة - مع استمرار الحرب العبثية على قطاع غزة، ازدات حالات التسب و الهروب ورفض للخدمة العسكرية بين سواء النظامية أو ضمن قوات الاحتياط
حيث توسعت دائرة الرفض لتشمل مختلف الوحدات العسكرية بما في ذلك الاستخبارات العسكرية "أمان"، وسلاح الجو، والقوات البرية، في وقت يتكتم الجيش الإسرائيلي، عن التصريح بالأعداد الرافضين للانضمام بالخمة العسكرية.
بدأ هذا الرفض يتشكل في أعقاب الاحتجاجات الرافضة للإصلاحات القضائية التي بادرت إليها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل معركة "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلا أن الظاهرة عادت ثانية مع استمرار الحرب و انتهاك حكومة نتنياهو اتفاق وقف إطلاق النار، ورفض بدء مفاوضات المرحلة الثانية منه.
هذا النقص في أعداد جنود الاحتياط، أجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ خطوات غير عادية للتعامل مع الأزمة بطابع "إغراءات" لمقاتلي الاحتياط، إذ أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن الجندي سيحصل على راتب كامل رغم عمله بنظام "أسبوع في الخدمة العسكرية ثم أسبوع كامل في المنزل".
وشددت الصحيفة على أن هذا مثقل على إسرائيل من ناحية اقتصادية وتكلف هذه الخطوة عشرات الملايين من الشيكل في ربع سنة، لافتة إلى أن ذلك يقوّض قيمة الجيش والحافزية لدى الجنود.
المصدر: وكالات
