وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، على مقترح زيادة مدة ولاية رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، وكذلك على الترشح مرة تالية، وذلك كمادة انتقالية.
وتعني هذه الموافقة زيادة الفترة الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 إلى 6 سنوات (تنتهي في 2024)، مع إمكانية ترشحه لفترة واحدة أخرى مدتها 6 سنوات كذلك.
وجاء بنص المادة المقترحة: “تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية”.
وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، قال إن البرلمان سيصوت على التقرير النهائي لمقترح تعديل الدستور الثلاثاء.
وأوضح عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن المجلس سيكثف جلساته صباح الثلاثاء لينتهي من المناقشة وعرض الآراء والتصويت على التقرير النهائي للتعديلات الدستورية.
وإذا أقر مجلس النواب التعديلات الدستورية، يتم عرضها على استفتاء شعبي.
ونشرت صحيفة "الشروق" تقرير لجنة صياغة التعديلات المقرر عرضه على اللجنة التشريعية بالمجلس للتصويت عليه.
ونصت المادة الانتقالية على أن تنتهي مدة الرئيس الحالي بإنقضاء 6 سنوات من تاريخ انتخابه رئيسًا للجمهورية، ويجوز انتخابه لمرة تالية.
