اثار توجيه التهمة الى رئيس الاركان التركي السابق واعتقاله للاشتباه بتآمره لاطاحة النظام الاسلامي المحافظ في تركيا، تساؤلات السبت في البلاد.
وهي سابقة في تاريخ تركيا بعد ان وجهت محكمة خاصة الجمعة الى قائد الجيش التركي سابقا الجنرال ايلكر باشبوغ تهمة تشكيل وقيادة منظمة ارهابية ومحاولة اطاحة الحكومة التركية.
وعلى الفور نقل باشبوغ الى سجن سيليفري قرب اسطنبول حيث يعتقل اكثر من 250 ضابطا وصحافيا واستاذا جامعيا متهمين بالتآمر اعتبارا من 2003 ضد حزب العدالة والتنمية المنبثق عن التيار الاسلامي، الذي يحكم البلاد منذ عقد.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم المفوض المكلف التوسيع ستيفان فولي ان الاتحاد الاوروبي رأى في هذه العملية "فرصة" لتركيا "لترسيخ دولة القانون". لكن الولايات المتحدة الحليفة الاستراتيجية لانقرة في حلف شمال الاطلسي، طلبت بان يحظى الجنرال بمحاكمة "شفافة".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند "دعونا الحكومة التركية الى التأكد من ان التحقيقات في هذا النوع من القضايا تجرى بشفافية وان كل المتهمين يتمتعون بمحاكمات مطابقة للمعايير الدولية".
وفي تركيا لم يكن واردا قبل سنوات اعتقال ضابط بهذه الرتبة. الا ان نفوذ الجنرالات تراجع تدريجيا مع اجراء انقرة اصلاحات لتعزيز السلطة المدنية ومحاولتها الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.
ولطالما اعتبر الجيش التركي، الثاني من حيث العديد في الحلف الاطلسي، حاميا للدستور العلماني في تركيا. ونفذ الجيش التركي ثلاثة انقلابات بين عامي 1960 و1980 وارغم حكومة على الاستقالة في 1997.
ويرى محللون ان هذا الاعتقال يؤكد تراجع النفوذ السياسي للجيش. لكنهم ينتقدون القسوة المعتمدة بحق المتآمرين المفترضين ويتساءلون ما اذا كان اجتهاد الجهاز القضائي ناجما عن خضوعه لحكومة متسلطة اكثر واكثر.
وكتبت رحات مينغي في صحيفة "وطن": "بالطبع اذا كان هناك جريمة هناك عقاب. لكن الاعتقاد بانه يمكن لمثل هذه الشخصية الفرار وايداعه السجن يعني اسقاط افتراض البراءة".
واضافت ان سجن شخصية تولت منصبا مهما يعني سوء تفسير القانون الذي لا ينص على الاعتقال الا اذا كان هناك امكانية فرار المشتبه به. وتابعت ان الحرية هي المبدأ والحبس الاحترازي الاستثناء. ويقول الخبراء ان الاستثناء اصبح القاعدة.
وتساءل ايدين انغين الصحافي والكاتب الذي انتقل الى المانيا بعد انقلاب العام 1980 "لا اتعاطف اطلاقا مع الجنرالات ولا مع باشبوغ لكن لماذا اودع السجن كمجرمي الحق العام؟".
وقال سينان اولغن المحلل في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الاجنبية "يمكن بسهولة انتقاد هذه الاعتقالات لانها غير مبررة فالجميع يعلم ان هؤلاء المشتبه بهم لن يفروا".
واضاف "ما يثير الصدمة هو اننا نلاحظ ان هذه المحاكم الخاصة تقرر بصورة منهجية ومن دون استثناء بوضع هؤلاء المشتبه بهم في السجن"، مشيرا الى ان القضاة الذين يعارضون سجن المشتبه بهم يحالون على محاكم اخرى.
