أعلن مئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية إضرابا عن الطعام لمدة يوم واحد يوم الثلاثاء تضامنا مع أربعة سجناء أثار اضرابهم عن الطعام احتجاجات مناهضة لإسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.
ويرفض سامر العيساوي -وهو أحد أربعة فلسطينيين يضربون عن الطعام- تناول الغذاء بشكل متقطع منذ أكثر من 200 يوم. وقال محاميه ان صحته تدهورت.
ومثل العيساوي الذي بدا هزيلا على مقعد متحرك يوم الثلاثاء امام محكمة مدنية في القدس أرجأت الإفراج عنه لمدة شهر آخر على الأقل.
واثارت حملة الأسرى من اجل تحسين الأوضاع في السجون والاعتراض على الاعتقال بدون محاكمة احتجاجات عنيفة خلال الأسابيع الماضية خارج السجون العسكرية الإسرائيلية وفي بلدات الضفة الغربية.
وفي قطاع غزة حذرت حركة الجهاد الاسلامي من ان وفاة اي سجين مضرب عن الطعام قد تؤدي لانهيار هدنة مع اسرائيل أنهت القتال الذي استمر ثمانية أيام في نوفمبر تشرين الثاني.
وقالت جمعية نادي الأسير الفلسطيني التي تهتم بأحوال السجناء وعائلاتهم ان 800 سجين يشاركون في الإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد.
وكان العيساوي بين 1027 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم اسرائيل في عام 2011 مقابل جلعاد شليط الجندي الذي خطفته حماس على الحدود مع غزة.
والعيساوي وأيمن شراونة الذي يضرب عن الطعام ايضا بين 14 فلسطينيا اعتقلتهم اسرائيل مجددا منذ الإفراج عنهم في المبادلة بشليط.
وكتب عوفير جيندلمان -وهو متحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو- في موقع تويتر ان العيساوي وشراونة اعتقلا "لأنهما انتهكا شروط اتفاق شليط وعادا الى القيام بأنشطة غير قانونية تشكل خطرا."
وقال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات انه على اتصال بإسرائيل وحثها على الإفراج عن هؤلاءالرجال. وقال ان مصر التي ساعدت في الوساطة على مبادلة شليط والتي تفاوضت ايضا من اجل انهاء اضراب فلسطيني حاشد عن الطعام في السجون الإسرائيلية العام الماضي تحاول انهاء الاحتجاج الجديد.
وهدأت اسرائيل اضرابات طويلة سابقة عن الطعام بين نحو 4700 فلسطيني في سجونها بموافقتها على الإفراج عن افراد أو ترحيلهم الى غزة وهو احتمال رفضه السجناء الأربعة الذين ينحدرون من القدس والضفة الغربية.
وعبر رباعي الوساطة للسلام في الشرق الاوسط المكون من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقهم بشأن الإضراب عن الطعام.
وقال بان يوم الثلاثاء إنه عبر عن مخاوفه في محادثة هاتفية جرت في الآونة الأخيرة مع نتنياهو وإنه "ينبغي توجيه الاتهام للمعتقلين ومحاكمتهم بضمانات قضائية تمشيا مع المعايير الدولية أو الإفراج عنهم فورا."
وحثت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الاثنين في بيان اسرائيل "على تقدير حساسية المخاطرة بنتيجة مأساوية وعلى اتخاذ اجراءات مناسبة بصورة عاجلة."
وجاء في البيان ان "الاعتقال الإداري يجب ان يبقى اجراء استثنائيا لفترة محدودة وان ينفذ مع ايلاء الاعتبار الواجب للضمانات الاساسية."
وتحتجز اسرائيل بعض الفلسطينيين تحت مسمى "الاعتقال الإداري" استنادا الى ادلة تقدم في محكمة عسكرية مغلقة. وتقول ان هذا الإجراء يحبط الهجمات عليها مع الاحتفاظ بسرية مصادرها وتكتيكاتها.
وكان حوالي 178 معتقلا اداريا موجودين في السجون الاسرائيلية في يناير كانون الثاني انخفاضا من أكثر من 300 أثناء حملة فلسطينية اخرى للإضراب عن الطعام في الربيع الماضي حسبما ذكرت منظمة الضمير الفلسطينية لحقوق الانسان.
