اعلنت اسرائيل بانها ستطلق سراح 26 اسيرا فلسطينيا قبيل استئناف مفاوضات السلام الاربعاء لكنها اغضبت في ذات الوقت الجانب الفلسطيني بعد طرح عطاءات استيطانية جديدة.
ووافقت لجنة وزارية ليل الاحد الاثنين على الافراج عن 26 اسيرا فلسطينيا معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقات اوسلو في 1993، بحسب ما اعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في بيان.
وقال البيان ان اطلاق سراح الاسرى ياتي "في اعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين".
ونشرت اسماء الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم صباح الاثنين على الموقع الالكتروني لمديرية السجون الاسرائيلية.
ومن المتوقع اطلاق سراحهم قبل بدء المحادثات بين المفاوضين الاسرائيليين والفلسطينيين الاربعاء.
ونددت عائلات قتلى اسرائيليين في هجمات اسرائيلية بالقرار. واكد مئير ايندور رئيس مجموعة "الماغور" التي تمثلهم لوكالة فرانس برس "هذا يوم احتفال للمنظمات الارهابية".
واشار ايندور ان "الماغور" قدمت استئنافا لم ينجح للمحكمة العليا ضد القرار قبل نشر الاسماء وطلب مقابلة الوزراء الثلاثة الذين اختاروا الاسماء وهم وزير الدفاع موشيه يعالون ووزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير العلوم والتكنولوجيا ياكوف بيري-قبل تقديم عريضة جديدة.
ومن بين الاسرى الذين سيطلق سراحهم 14 من قطاع غزة و12 من الضفة الغربية، وليس فيهم اي اسير من القدس او من داخل اسرائيل.
وكافة الاسرى معتقلين قبل توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي ما عدا واحد اعتقل عام 2001.
وهذه الدفعة الاولى من الاسرى الفلسطينيين والعرب الاسرائيليين البالغ عددهم 104 والمسجونين في اسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاقات اوسلو في 1993 ويفترض ان يتم اطلاق سراحهم جميعا على اربع دفعات.
وندد وزير الاسكان الاسرائيلي اوري اريئيل من حزب البيت اليهودي القومي المتطرف بذلك في بيان.
وقال اريئيل "الارهابيون ينتمون الى السجن،هؤلاء الارهابيون الذين سيطلق سراحهم قتلوا نساء واطفالا وليس واضحا بالنسبة الي كيف سيساعد اطلاق سراح القتلى السلام".
واعلنت وزارة الاسكان الاحد طرح عطاءات لاكثر من الف وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في خطوة اغضبت الفلسطينيين.
والمحت تقارير اعلامية الى ان الاعلان جاء لارضاء شركاء نتانياهو اليمنيين المتطرفين في الائتلاف الحكومي الذين يعارضون اطلاق سراح الاسرى ويدعون للاستيطان.
وعلق اندور على ذلك قائلا "لا اعلم عن اي صفقة مماثلة ولكن تم الاعلان عن الامرين في اليوم نفسه".
ورحب الفلسطينيون باطلاق سراح الاسرى ولكنهم انتقدوا العطاءات الاستيطانية الجديدة.
واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات لوكالة فرانس برس "نرحب بقرار الافراج عن الدفعة الاولى من الاسرى الفلسطينيين ونأمل بان تلتزم الحكومة الاسرائيلية بالافراج عن كافة المعتقلين منذ قبل اتفاق اوسلو بشكل تام".
وبحسب عريقات فانه "كان من المفترض الافراج عن الاسرى المعتقلين عام 1999 الا اننا نرحب بهذا القرار الذي تاخر كثيرا".
ولكن عريقات استنكر طرح العطاءات الاستيطانية قائلا ان هذه القرارات "تهدف الى منع وصول الجانب الفلسطيني الى طاولة المفاوضات".
وتابع "هناك اطراف في الحكومة الاسرائيلية لديها تصميم ان لا يصل الوفد الفلسطيني الى طاولة المفاوضات".
ويأتي ذلك في وقت سيستأنف فيه المفاوضون الاسرائيليون والفلسطينيون المحادثات في 14 اب/اغسطس في القدس كما اكدت وزارة الخارجية الاميركية الخميس.
وعقد آخر اجتماع بين طرفي النزاع في ايلول/سبتمبر 2010 وتوقفت المفاوضات خلاله بسرعة عند انتهاء تجميد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة لمدة عشرة اشهر.
لكن اسرائيل رفضت الانتقادات الفلسطينية، واكد متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انها لن تغير "شيئا" ما دامت عمليات البناء الجديدة تتعلق بكتل استيطانية.
وقال مارك ريغيف في بيان ان عمليات البناء "في القدس وفي الكتل الاستيطانية هي في مناطق ستكون على الدوام جزءا من اسرائيل ايا يكن اتفاق السلام المحتمل في المستقبل".
واضاف ان "ذلك لن يغير في اي حال الخريطة النهائية للسلام. ذلك لا يغير شيئا".
