يحاكم الاثنين في تركيا 17 موظفا من صحيفة "جمهورييت" المعارضة بعد اعتقالهم في تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016، وإذا أدانهم القضاء يخشى أن يواجه المتهمون السجن لمدد قد تتجاوز 40 عاما.
ينظر القضاء التركي الاثنين في قضية 17 مديرا وصحفيا يعملون في صحيفة "جمهورييت"، إحدى أكثر صحف المعارضة تقديرا في البلاد، بعدما قضوا ما يناهز ثمانية أشهر خلف القضبان في قضية أثارت المخاوف بشأن وضع حرية الإعلام في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويذكر أن المشتبه بهم اعتقلوا منذ تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي بموجب حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز/يوليو، 2016 واتهم الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتنفيذها.
وعلى خلفية ذلك تخشى المعارضة من استغلال السلطات لحالة الطوارئ لملاحقة كل من يتحدى أردوغان. وفي حال تمت إدانتهم، فقد يواجه المتهمون السجن لمدد قد تصل إلى 43 عاما.
وينظر إلى المحاكمة على أنها اختبار لحرية الصحافة في تركيا، التي حلت في المرتبة الـ155 في آخر مؤشر لمنظمة مراسلون بلا حدود" المتعلق بحرية الصحافة في العالم، أي بعد بيلاروسيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية".
وبحسب مجموعة "بي24" لحرية الصحافة، هناك 166 صحفيا يقبعون في السجون التركية، اعتقل معظمهم في ظل حالة الطوارئ. لكن أردوغان أصر في مقابلة هذا الشهر أن هناك "صحفيين حقيقيين اثنين فقط" خلف القضبان في تركيا.
