تركيا: توجيه الاتهام لعسكريين اعترضوا شاحنات مخابرات متجهة لسوريا

وجه القضاء التركي الاتهام الى 13 عسكريا كانوا اعترضوا في كانون الثاني/يناير شاحنات للمخابرات التركية كانت في طريقها الى سوريا، وطلب لكل منهم السجن المؤبد، بحسب ما افادت وسائل اعلام محلية الاربعاء.
واوضحت وكالة دوغان للانباء ان المتهمين ستتم محاكمتهم قريبا في اضنة (جنوب) حيث جرت الوقائع بدون تحديد تاريخ. وطلب الادعاء في لائحة الاتهام لكل المتهمين السجن المؤبد. واتهم العسكريون خصوصا بانهم "كشفوا معلومات تخص الدولة لاهداف سياسية او تجسسية".
وكان الجنود التابعون لقوات الدرك (قوة عسكرية في تركيا) اوقفوا وفتشوا في اضنة المدينة القريبة من الحدود السورية، سبع شاحنات بناء على معلومات وصلت اليهم انها تنقل اسلحة وذخائر. وقالت السلطات ان الاشخاص الذين كانوا في الشاحنات هم من عناصر الوكالة الوطنية للاستخبارات وكانوا في مهمة رسمية.
وغادرت الشاحنات بعد التفتيش. وقالت الحكومة التي انزعجت كثيرا من الامر، ان الشاحنات كانت تنقل مساعدات للاقلية التركمانية في شمال سوريا ونفت ان تكون محملة باسلحة. واثر هذه الحادثة تم اعفاء العسكريين الذين قاموا بعملية التفتيش من مهامهم.
وسجل الحادث في خضم فضيحة فساد لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بدات منتصف كانون الاول/ديسمبر 2013 واتهم اردوغان جماعة الداعية فتح الله غولن بالضلوع فيها وفبركتها. وقام اردوغان بعملية تطهير واسعة في صفوف القضاء والشرطة التي قال ان جماعة غولن تحرك اطرافا داخلها للاطاحة به.
وعلاوة على ذلك صوت البرلمان التركي في آذار/مارس على قانون مثير للجدل يمنح الوكالة الوطنية للاستخبارات صلاحيات اوسع. ونص القانون الجديد خصوصا على عدم ملاحقة عناصر وكالة الاستخبارات قضائيا على خلفية اداء مهامهم.
وانخرطت حكومة اردوغان في عداء شديد مع النظام السوري وهي تستضيف معارضين سوريين لكنها نفت مرارا ان تكون زودتهم بالاسلحة. غير ان وسائل اعلام تركية اكدت، نقلا عن وثائق للامم المتحدة والحكومة التركية، ان انقرة ارسلت 47 طنا من الاسلحة الى المعارضة السورية منذ حزيران/يونيو 2013.