أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بوجوب دعم اقتصاد تركيا واقتصادها بكل الوسائل المتاحة، مطالبا الأمة الإسلامية للوقوف مع تركيا وتأييدها ودعمها بكافة ألوان الدعم والتأييد.
وقد قدر أعضاء في حزب الشعب الجمهوري التركي أن تصل خسائر تركيا جراء فرض موسكو قيودا اقتصادية عليها إلى نحو 20 مليار دولار، أو ما يعادل 3% من حجم الناتج المحلي للبلاد.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مرسوما يقضي بفرض سلسلة عقوبات ضد تركيا، بعد إسقاطها طائرة سوخوي روسية قبل أيام بعد اختراقها للأجواء التركية، من أبرزها إعادة العمل بنظام التأشيرات لدخول الأتراك إلى روسيا، وتشديد الرقابة الجمركية على البضائع التركية، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية، بالإضافة إلى حظر استيراد بضائع محددة، وكذلك منع مكاتب السياحة الروسية من تسويق الرحلات السياحية لتركيا ابتداء من مطلع العام القادم.
وثمن الاتحاد في بيان رسمي 'مواقف تركيا المشرفة من قضايا أمتنا الإسلامية العادلة، وبخاصة موقفها من الثورة السورية، وتضحياتها الجمة من أجل الشعب السوري الثائر ضد حكومة بشار الأسد المجرمة التي قتلت منهم مئات الآلاف، وسجنت عشرات الآلاف، وما زالت تشرد الملايين'.
وأكد أنه يتابع تسارع الأحداث في المنطقة، والاستفزازات المتعددة التي تستهدف تركيا 'ومحاولة الضغط عليها عبر الملف الاقتصادي تارة، أو الزج بتركيا في أتون صراع يبدد طاقتها، ويعطل نهضتها، وذلك لعقابها على موقفها الأخلاقي الذي تتمسك به في تعاملها مع الثورة السورية'.
وقال عثمان بوادك النائب في حزب الشعب الجمهوري، لصحيفة حريت" اليومية الناطقة باللغة الإنجليزية: "إن عائدات تركيا من الصادرات إلى السوق الروسية بلغت نحو 6 مليارات دولار، ونحو 7 مليارات دولار من السياحة. وهناك أيضا "تجارة الشنطة" التي تراجع حجمها في العام الماضي إلى نحو 6 مليارات دولار".
ويرى النائب في حزب الشعب الجمهوري الذي يعتبر أقدم الأحزاب السياسية التركية أن منتجع أنطاليا الشهير سيكون أكثر المنتجعات التركية تضررا، وقال: "إن نحو 40 ألف روسي يعيشون في أنطاليا، ونحو 200 ألف تركي في روسيا.. الأزمة بين تركيا وروسيا يجب حلها في أقرب وقت ممكن".
وصادقت الحكومة الروسية يوم الاثنين 1 ديسمبر/كانون الأول، على مرسوم القيود الاقتصادية ضد تركيا، وطالت القيود صادرات تركيا إلى السوق الروسية من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير الرسمية "تشارتر".
وكذلك تضمن المرسوم فرض تأشيرات دخول على الرعايا الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام القادم.
