قال سناتور أمريكي الثلاثاء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب منحت تصريحين لشركتين أمريكيتين لتبادل معلومات حساسة في مجال الطاقة النووية مع السعودية بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول.
ومن المرجح أن يؤدي توقيت التصاريح إلى زيادة الضغط على إدارة ترامب من مشرعين ينتقدون بشكل متزايد دعم الولايات المتحدة للسعودية منذ مقتل خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر تشرين الأول.
وغادر خاشقجي السعودية في 2017 ليقيم في الولايات المتحدة حيث كان يكتب أعمدة لصحيفة واشنطن بوست تنتقد قيادة المملكة.
ووصف كيم كين وهو سناتور ديمقراطي من ولاية فرجينيا، حيث كان يقيم خاشقجي، توقيت الموافقات التي اطلع عليها بأنه "صادم".
ومنحت وزارة الطاقة الترخيص الأول في 18 أكتوبر تشرين الأول بعد 16 يوما من مقتل خاشقجي ، بينما صدر الثاني في 18 من فبراير شباط.
وخلصت السلطات الأمريكية إلى أن المسؤولية عن مقتل خاشقجي تقع على عاتق أعلى المستويات في الحكومة السعودية. وتنفي الرياض أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان له صلة بقتله.
والتصريحان من بين سبعة منحتها إدارة ترامب لشركات أمريكية منذ عام 2017، مع تفاوض واشنطن والرياض على اتفاق محتمل أوسع نطاقا لمساعدة المملكة على بناء أول مفاعلين للطاقة النووية لديها.
وقال كين، الذي كان قد حث الإدارة على الإفصاح عن التصاريح، إنها "واحدة من الخطوات الكثيرة التي تتخذها الإدارة وتغذي تصعيدا خطيرا في التوتر بالمنطقة".
وأحاطت وزارة الطاقة أسماء الشركات التي لعبت دورا في نقل معلومات التكنولوجيا النووية إلى المملكة بالسرية، معللة ذلك بضرورة حماية المصالح التجارية.
وسعى المشرعون لكي يكونوا على دراية بأحدث التطورات بشأن المحادثات عن تطوير الطاقة النووية بين الإدارة والرياض لضمان أن أي اتفاق سيتضمن معايير صارمة تمنع الانتشار النووي.
وبدأت السعودية وواشنطن محادثات حول تطوير الطاقة النووية قبل رئاسة ترامب. لكن التقدم كان بطيئا لأن المملكة تعارض الإجراءات التي قد تمنعها من تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقان محتملان لصنع المواد الانشطارية اللازمة للأسلحة النووية.
