قالت نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وبصفة خاصة في قطاع غزة، شهدت المزيد من التدهور، منذ الجلسة السابقة لمجلس حقوق الإنسان.
وأوضحت بيلاي أن بعثة تقصي الحقائق قد اختتمت أول زيارة ميدانية لها إلى قطاع غزة في الفترة ما بين الأول والخامس عشر من شهر حزيران/يونيو الحالي، بعد دخولها إلى القطاع قادمة من مصر، عبر معبر رفح، وفق الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
وفي سياق تدهور حقوق الإنسان، قالت المسؤولة الأممية إن المعوقات الشديدة المفروضة على الواردات، والحظر شبه التام على الصادرات لها تأثيرات سلبية تراكمية على تحقيق نطاق واسع من الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية لمواطني غزة".
وأوضحت بيلاي أن نتيجة ذلك كانت زيادة الفقر، فخمسة وستون في المائة من مواطني القطاع يعيشون تحت خط الفقر الذي تم تحديده بدولارين في اليوم الواحد.
وطالبت بضرورة تخفيف هذه الظروف المعيقة، رفع الحظر والمعوقات الأخرى التي تنتهك حقوق الإنسان.
كما دعت بيلاي إلى التحقيق في كافة مزاعم تجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، وانتهاكات حقوق الإنسان خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة وما تلاها، سواء الإعتداء على المدنيين وكل ما هو مدني في غزة
ودعت مفوضة حقوق الإنسان كافة الأطراف المعنية، والدول، والمجتمع الدولي إلى تقديم الدعم والتعاون الكاملين لجهود المحاسبة، وبصفة خاصة للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق.
وسبق أن أعلنت إسرائيل غير مرة إنها "لن تتعاون مع الفريق،" قائلة إنها تعتقد أن اللجنة ستبدأ التحقيق، لكن نتائجه موجودة مسبقا.
وكانت منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش"، قالت إن الجيش الإسرائيلي استخدم بشكل غير مشروع قذائف الفوسفور الأبيض فوق مناطق كثيفة السكان في غزة، مما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، واستندت إلى هذا كدليل على ارتكاب جرائم حرب.
ويحقق الفريق الدولي برئاسة وغولدستون، هو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، لما كان يعرف بيوغسلافيا ورواندا، في انتهاكات مزعومة خلال الهجوم الإسرائيلي "الرصاص المسكوب،" الذي دام 22 يوماً على قطاع غزة
