أمر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل اليوم بتجديد حبس رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف مدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في ضوء اتهامات تتعلق باستغلاله نفوذه الوظيفي وسلطاته بصورة غير قانونية في تحقيق ثروات طائلة على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وسبق لرئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري أن أمر في 30 مايو الماضي بحبس نظيف مدة 15 يوما بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بتقارير كشفت عن تضخم عناصر ذمته المالية بشكل كبير لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا.
وكانت محكمة مصرية قضت بحبس نظيف مدة عام واحد مع ايقاف التنفيذ في قضية "اللوحات المعدنية" التي اتهم فيها مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية الأسبق (الهارب) يوسف بطرس غالي المتعلقة باهدار مال عام.
واشارت تقارير رقابية الى أن نظيف يمتلك ثروة عقارية وأرصدة مالية ضخمة لم تكن مثبتة باقرارات الذمة المالية الخاصة به وبما لا يتفق مع مصادر دخله فيما سبق أن أيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وممتلكات رئيس الوزراء الأسبق وأسرته
البوابة
