وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد، مرسوما رئاسيا يقضي بحل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، كما أصدر قرارا باجراء تعديل حكومي شمل عددا من الوزارات.
وكان تبون قال الخميس إنه قرر حل المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) وتنظيم انتخابات برلمانية "حرة ونزيهة بعيدة عن المال الفاسد".
كما أعلن في أول خطاب له بعد عودته من العلاج في ألمانيا عن "إجراء تعديل حكومي خلال يومين يشمل وزارات فشلت في التعامل مع مشاكل المواطن".
ورحبت قوى سياسية جزائرية بقرار تبون حل البرلمان، وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة، وإطلاق سراح عشرات المعتقلين.
ووصف حزب "جيل جديد" الخطوة بالمهمة نحو تعزيز الثقة، فيما اعتبرت تشكيلات سياسية أن قرارات الرئيس الأخيرة "غير كافية".
وبحسب الدستور، تجرى الانتخابات التشريعية المبكرة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل لأي سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر.
*تعديل وزاري
من جهة اخرى، قرر الرئيس الجزائري إجراء تعديل وزاري شمل عددا من الوزارات التي يقول تبون إن أداءها لم يرتق إلى مستوى آمال الجزائريين.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، بيانا صادرا عن رئاسة الجمهورية، جاء فيه أن تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن تعديلا في الحكومة.
وشمل التعديل الوزاري قطاعات الصناعة والسكن والطاقة والرقمنة والموارد المائية والسياحة والبيئة.
وجاء على رأس هذا التغيير، تعيين محمد باشا وزيرا للصناعة خلفا لفرحات آيت علي، فيما عين طارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة بدلا من كمال ناصري، الذي أصبح وزيرا للأشغال العمومية والنقل خلفا لفاروق شيعلي.
أما بالنسبة لوزارة الموارد المائية، فقد تم تعيين مصطفى كمال ميهوبي على رأسها بدلا من أرزقي براقي.
ويأتي هذا التعديل بعد خطاب ألقاه تبون، الخميس الماضي، أعلن فيه عن حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة، وعن إجراء تعديل وزاري قال إنه سيشمل بعض الوزارات التي لم يكن أداؤها مقنعا.
وكان تبون قد انتقد في وقت سابق أداء حكومة عبدالعزيز جراد، وأكد أنها في حاجة إلى تعديلات.
وخلال رحلته العلاجية الأخيرة وجه تبون قبل لحظات من مغادرته الجزائر نحو ألمانيا، انتقادات اعتبرها مراقبون لاذعة لأداء الحكومة ما أثار توقعات بإحداث تعديلات عليها.
