وفي ختام خمسة ايام من المناقشات في الدوحة، اعلن النائب العام القطري علي المري ان المؤتمر تبنى قرارات عدة "من بينها آلية متابعة لتطبيق الاتفاقية".
وقال ان الالية التي وقعتها الدول المئة واحدى وعشرون الحاضرة في الدوحة تتضمن "الية استرداد الموجودات التي تنقل الى بلاد اخرى بطرق غير شرعية، وآليات المساعدة الفنية للدول والاجراءات الوقائية لمكافحة الفساد".
كما ستخضع الدول لالية مراقبة كل خمس سنوات لتقييم مدى احترامها لتعهداتها، كما افاد بيان صادر عن مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة. لكن بعض بنود المتابعة تبقى اختيارية مثل زيارات التقييم للدول الاعضاء.
وقال مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة انه سيتم فقط نشر موجز للتقرير المعد في ختام التقييم. وانتقدت منظمات غير حكومية الطابع غير الالزامي للزيارات الميدانية التقييمية لانه يضعف في رأيها آلية المتابعة.
وتلزم اتفاقية مكافحة الفساد التي اقرت في 2003 الدول الموقعة، محاربة الفساد والتعامل معه بوصفه جرما، وتشجيع التعاون الدولي وضمان استرداد الموجودات المختلسة، وتحسين المساعدة الفنية وتبادل المعلومات.
