برأت محكمة اردنية "الهيئة القضائية السابعة" نائبا في البرلمان من جريمة غسيل الأموال، في قضية اتهم فيها 6 أشخاص ادينو بالحبس ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم التي تقدر بملايين الدولارات
وفيما لم تذكر المصادر الاردنية اسم النائب ، او تكشف عن هويته على الرغم من براءته، فانه وفي تفاصيل الحكم التي اعلنتها المحكمة الاردنية فقد قضت المحكمة بحبس المدانين الستة لمدة ثلاث سنوات، ومصادرة 4 ملايين دينار من أحدهم و12.5 مليون دينار من المدانين الآخرين
وتقول تفاصيل القضية وفق ما اوردت وكالة الانباء الاردنية "بترا" ان "شخصا مقيما في الولايات المتحدة زور أقراصا إلكترونية وانتهك حقوق النشر الأميركية و حصل اثر ذلك على 50 مليون دولار، واعتقل في اميركا وسجن لـ 60 شهرا وتم سحب الجنسية منه".
وبعد اتمام الشخص المشار اليه من السجن انشأ شركات باسم نجله وأصبح يتواصل مع شخصين في الأردن قالت بترا ان "أحدهما موظف عام، وشخص عادي" وحول اموالا لمجموعة من الاشخاص كانو يسلموها للشخص الثاني
وحسب القضية فان المقيم في أميركا حول 12.5 مليون دينار، وكانت الاطراف الاخرى تتسلم الاموال وتقدم اوراق تثبت نيتها شرائء عقارات واراضي
وبعد ان تنبهت البنوك المعينة لحجم التحويلات الهائل اخطرت وحدة غسيل الأموال في البنك المركزي الأردني الذي بدوره باشر على الفور بالتحليل المالي لحساباتهم واكتشفت وجود شبهة فساد وقامت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حققت بالقضية وحولتها للمحكمة المختصة.
وصدر الحكم بـ :
- إدانة 6 أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات
- مصادرة رصيد أحد المدانين والبالغة 4 ملايين دينار
- مصادرة عدد من العقارات الموجودة بأميركا والحجز على أموال باقي المدانين بما يعادل قيمة 12.5 مليون دينار.
