برأت محكمة لأمن الدولة في القاهرة اليوم الخميس خمسة متهمين بمحاولة قلب نظام الحكم في أول محاكمة لتنظيم شيوعي في البلاد منذ 19 عاما.
وأعلن القاضي الحكم في أقل من خمس دقائق لكنه لم يصرح بأسباب الحكم في الجلسة التي حضرها عدد كبير من الناشطين في مجال حقوق الانسان.
ولم يكن حاضرا في الجلسة سوى أشرف ابراهيم من بين الرجال الخمسة حيث حوكم الأربعة الباقون غيابيا. والخمسة جميعهم من الناشطين في مجال
حقوق الانسان.
وتعود وقائع القضية التي بدأ نظرها في كانون الاول/ ديسمبر إلى أوائل العام الماضي حين شارك الخمسة في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة
للحرب في العراق. ثم قبض على إبراهيم بتهمة ارسال معلومات كاذبة لمنظمات لحقوق الانسان في الخارج وتشويه سمعة البلاد قبل أن تتطور
الاتهامات إلى تأسيس تنظيم "الاشتراكيين الثوريين" بغرض قلب نظام الحكم وإقامة نظام شيوعي متطرف. ونفى إبراهيم في الجلسة الأولى للمحاكمة
ارتكاب ما هو منسوب إليه.
وكان محامون قد ذكروا انه اذا أدين المتهمون فقد يحكم عليهم بالسجن مددا تصل الى 15 عاما.
ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن القضية جاءت ردا على المظاهرات التي انتشرت في كثير من مدن مصر احتجاجا على الممارسات
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وعلى الحرب ضد العراق.
وانتقدت منظمات محلية ودولية لحقوق الانسان احالة المتهمين للمحاكمة. ووصفت منظمة هيومان رايتس ووتش الاميركية لحقوق الانسان المحاكمة
بأنها تمثل استمرارا لنمط من القمع السياسي يبعث على القلق.
وكانت مصر قد بدأت في اوائل التسعينات إحالة المتشددين الاسلاميين إلى المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة العليا طواريء التي لا يمكن استئناف
أحكامها. ويمكن لرئيس الجمهورية فقط باعتباره الحاكم العسكري التصديق على الاحكام أو تخفيفها أو إعادة القضية للمحكمة.
