وياتي الحكم بعد ان تحدثت مؤسسة القذافي للتنمية برئاسة سيف الاسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي في بيان عن "بوادر لحل" لازمة الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني المسجونين منذ 1999 في ليبيا حيث صدر بحقهم حكم بالاعدام لادانتهم بنقل فيروس الايذر عمدا الى 426 طفلا ليبيا توفي 52 منهم.
واعلن القاضي سالم الحمري بعد دقيقة من افتتاح جلسة النطق بالحكم انه يبرىء الممرضات والطبيب من تهمة الافتراء على ضباط الشرطة ويلزم المدعين بدفع مصاريف المحاكمة. ولم تحضر الممرضات ولا الطبيب الجلسة.
واعتبر جمعة المشري احد الضباط الذين رفعوا الدعوى ان الحكم جاء "نتيجة ضغط سياسي رغم انني احترم القضاء". واضاف لفرانس برس انه سيستأنف الحكم.
وقال عثمان البيزنطي محامي الممرضات لفرانس برس ان القاضي اعتبر ان "التهمة لا تقوم على اساس قانوني واركانها غير قائمة".
واوضح ان هذه القضية "ليس لها علاقة بانهم تعرضوا للتعذيب او لم يتعرضوا فالممرضات لم يقدمن بلاغا ضد الضباط حتى تكون هناك تهمة قانونية". واضاف "هذا حكم عادل يمثل الحقيقة ويطابق حكم القانون".
الحكم لن يؤثر على قضية نقل الايدز
ولكن ادريس الاغا ممثل اسر الاطفال قال بعد صدور حكم الاحد في تصريح لفرانس برس ان "سير هذه القضية والحكم بها لا يؤثر على القضية المنظورة امام المحكمة العليا" بشان نقل الايذر التي لم تحدد بعد موعدا لاصدار رايها بشأن الحكم على الممرضات.
وقال الاغا "نجدد ثقتنا في القضاء الليبي مهما كانت الاحكام التي سيصدرها".
وتلعب مؤسسة القذافي دورا مهما في قضية الممرضات كما لعبت في الماضي دورا اساسيا في التوصل الى حل سمح برفع الحصار الدولي الذي كان مفروضا على ليبيا (1992-2003) بعد دفع تعويضات لضحايا حادث طائرة لوكربي.
وقالت المؤسسة انها خلصت الى استنتاجات متفائلة "بعد اجتماعات عقدت في بروكسل في العاشر من ايار/مايو الجاري بين المجتمع الدولي وممثلين عن اسر الاطفال لقيت ترحيبا وقبولا من الاسر".
