كشفت مصادر ذات صلة في العاصمة البريطانية عن نية أكاديميين ومثقفين من "البدون" تأسيس لجنة للدفاع عن حقوق البدون في الكويت في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
ونقلت قناة العربية الفضائية التي تبث برامجها من دبي عن أحمد الراشد، اللاجيء السياسي في بريطانيا أن مجموعة تضمه إلى جانب آخرين لم يتسن لهم الحصول على الجنسية الكويتية، عازمون على اللجوء للأمم المتحدة لتحريك قضيتهم على الصعيد الدولي، إن لم تشهد حلا خلال الفترة المقبلة. وأوضح الراشد أنهم "ربما يقاضون أعضاء في اللجنة التنفيذية للمقيمين بصفة غير قانونية، وآخرين في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أنهم سيسعون لمد أياديهم أولا للشيخ جابر الصباح من أجل حل مشكلة البدون. ورفض الراشد، الذي ينتظر إكمال دراسته في جامعة "كوين ماري" في لندن هذا العام، الكشف عن هويات الكويتيين الذين يزمعون مقاضاتهم في بريطانيا على حد قوله، مكتفيا بالتأكيد أنهم أوقعوا أذى بالبدون وقاموا بمضايقتهم.
ولفت إلى الأوضاع التي يعيش في ظلها البدون في الكويت، موضحا أنهم لا يتساوون في الحقوق مع الكويتيين. وقال إن البدون مجردون من حق التعليم والعلاج المجانيين، بالإضافة إلى أنهم ممنوعون من السفر نسبة لعدم حصولهم على جوازات تتيح لهم ذلك. وأشار إلى أن نسبة الأمية في أوساط البدون زادت بعد 1990 حيث بات يتعين عليهم قصد مدارس خاصة لا يتسنى لغالبيتهم إيفاء رسومها المالية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الكويتي الشيخ نواف الأحمد أكد في 23-9 2005 أن "الخطوات الأولى نحو تجنيس من يستحق الحصول على الجنسية الكويتية قد بدأت وفق ما يقتضي به قانون الجنسية"، فيما بدا أنه اتجاه حثيث لحل مشكلة ما يقارب 120 ألف في داخل البلاد و240 ألف خارجها ما تزال مشكلتهم قائمة منذ 1959.
من جانبه، أشار عضو مجلس الأمة الكويتي الدكتور يوسف زلزلة إلى أن تصريحات الشيخ نواف الأحمد، تؤكد أن هناك توجه جدي لاحتواء الأزمة وحلها، مستبعدا في الوقت ذاته أن تحل مشكلة البدون قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن أكثرية أعضاء مجلس الأمة سيستمرون في الضغط على الجانب الحكومي لحلها.
وقال زلزلة للقناة العربية الفضائية إن مشكلة البدون، أضحت ككرة الثلج، تكبر بمرور الوقت، لأن الحكومة لم تسع لمعالجتها طوال السنوات الماضية.
ولا يعتقد زلزلة أن التصعيد الذي يزمعه بعض البدون في بعض الدول الغربية في اتجاه المجتمع الدولي، سيجر إلى بلاده مشكلة دولية، مشيرا إلى دول كثيرة حول العالم لم تجد حلا إلى غاية الآن لعدد كبير من غير محددي الجنسية على أراضيها كشأن الكويت. لكن زلزلة يرى أن على هذه الدول كلها بما فيها الكويت، السعي لتطويق المشكلة خصوصا في جانبها الإنساني.
