قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قررت الثلاثاء تأجيل محاكمة الرئيس الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين إبان حكمه إلى الخميس بعد تقدم محام بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين.
وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر كانون الأول عام 2012 أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته.
ويحاكم في القضية 14 متهما آخرون بينهم أعضاء قياديون في جماعة الاخوان التي قالت إن أغلب القتلى في احداث الاتحادية أعضاء فيها.
وقالت مصادر قضائية لرويترز يوم الثلاثاء إن المحامي محمد الدماطي الذي يدافع عن المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الاخوان طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظرا "لعدم التفاته لطلبات الدفاع".
وأضافت أنه طلب أيضا رد عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية.
ورأى رئيس المحكمة إعطاء الدفاع فرصة لطلب رد عضوي المحكمة فقرر تأجيل نظر القضية.
وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.
وتعقد المحاكمة في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. ومرسي متهم بالتحريض على القتل بينما وجه الاتهام لآخرين بالقتل والشروع فيه.
وعزل مرسي في يوليو تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. وتصف جماعة الاخوان عزل مرسي بأنه انقلاب عسكري.
واوقفت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمتين اخريين لمرسي تتعلق احداهما بالتخابر مع منظمات أجنبية والأخرى باقتحام سجون ابان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 بعد اتخاذ الدفاع اجراءت لرد هيئة المحكمة.
ومنذ عزل مرسي قتل مئات من قوات الأمن في هجمات نفذها متشددون في سيناء المجاورة لقطاع غزة وامتد نطاق هذه الهجمات إلى القاهرة ومدن أخرى.
كما اندلع عنف سياسي قتل فيه نحو 1500 شخص أغلبهم من المحتجين المؤيدين لمرسي.
