افاد احد محامي الدفاع في محاكمة صدام حسين واعوانه انه تم ارجاء جلسة المحاكمة التي كانت مقررة الثلاثاء في بغداد بسبب استياء رئيس المحكمة الجديد من تعرضه للتفتيش على ايدي الاميركيين.
وقال وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي "ما حصل ان القاضي الجديد (رؤوف رشيد عبد الرحمن) تعرض لعملية تفتيش مشددة من جانب الاميركيين لدى وصوله، الامر الذي اثار استياءه".
واضاف انه "شكا من ذلك وسأل لم يجب ان يتعرض للتفتيش"، الامر الذي تسبب بجدل وادى الى ارجاء المحاكمة الى الاحد.
ويحاكم صدام حسين (68 عاما) مع سبعة مسؤولين عراقيين سابقين آخرين بتهمة
قتل 143 قرويا من الدجيل الشيعية (شمال بغداد) وتدمير ممتلكاتهم وجرف اراضيهم اثر تعرضه لمحاولة اغتيال عند مرور موكبه في القرية في 1982.
واعلن رئيس هيئة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية رائد جوحي تأجيل جلسة المحاكمة التي كان يفترض ان تستانف صباح اليوم الى الاحد المقبل.
وقال للصحافيين ان "التأجيل جاء بسبب عدم تمكن عدد من الشهود من الحضور الى قاعة المحكمة للادلاء باقوالهم لانهم خارج العراق حاليا بسبب سفرهم لاداء مناسك الحج".
واكد النعيمي ان القاضي الجديد، وهو كردي اختير ليخلف القاضي الكردي الآخر رزكار محمد امين، يتعرض لضغوط لتسريع المحاكمة.
واضاف "هناك ضغوط كبيرة من الحكومة عليه منذ اليوم الاول، كما كان الامر مع القاضي السابق، الامر الذي يفسر استقالة امين. وهذه الضغوط تهدف الى تسريع المحاكمة من دون اعطائنا، نحن المحامين، فرصة الدفاع عن موكلينا بشكل لائق".
واكد محام عراقي يدافع عن متهمين آخرين مع صدام حسين هذه الرواية.
وقال "علمنا ان القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن عبر عن استيائه ازء التدابير الامنية المشددة وعمليات التفتيش".
واشار الى وجود عدد كبير من المحامين، بينهم وزير العدل الاميركي السابق رامسي كلارك خلال الجلسة، معتبرا في الوقت نفسه ان مهلة ارجاء المحاكمة غير كافية.
واضاف "المحامون يحتاجون من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع على الاقل"، مشيرا الى ان عددا كبيرا من المحامين قد لا يكونون حاضرين لدى استئناف المحاكمة.
