أعلنت منظمة "العفو" الدولية أن الدفعة الثانية من عقوبة الجلد، التي كان مقررا تنفيذها، اليوم الجمعة، بحق الناشط الليبرالي السعودي، رائف بدوي، أمام أحد مساجد مدينة جدة، غربي السعودية، تم تأجيل تنفيذها لـ "أسباب غير واضحة".
وقالت المنظمة في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "علمنا أن جلد الناشط السلمي وسجين الرأي رائف بدوي لم ينفذ اليوم في السعودية ولا تزال الأسباب غير واضحة".
ويعد هذا هو الأسبوع الثالث على التوالي التي يتم فيه إرجاء عقوبة الجلد ضد بدوي، كما أنه أول أسبوع في عهد الملك الجديد سلمان بن عبدالعزيز.
وكان من المقرر أن يتلقى رائف بدوي، اليوم، 50 جلدة ، هي الدفاع الثانية ضمن 1000 جلدة، سيتلقاها رائف على مدار 20 أسبوعا (كل جمعة) تنفيذا لحكم صادر ضده، بعد أن تلقى أول 50 جلدة يوم الجمعة 9 كانون الثاني/يناير الجاري.
وتم إرجاء تنفيذ العقوبة الجمعتين الماضيتين لأسباب صحية.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السعودية حول بيان منظمة "العفو" بشأن بدوي.
وسبق أن دعت المنظمة ذاتها، السلطات السعودية إلى عدم تنفيذ عقوبة الجلد، بحق بدوي، الذي اعتبرته "سجين رأي"، وطالبت بإطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.
وقضت محكمة سعودية ، في 7 مايو/ آيار 2014، بسجن رائف بدوي، مؤسس الشبكة الليبرالية الحرة، 10 سنوات وجلده 1000 جلده وغرامة مالية قدرها مليون ريال (266 ألف دولار)؛ وذلك لإدانته بالإساءة للإسلام وإنشائه للشبكة الليبرالية، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم في 1 ايلول / سبتمبر الماضي.
وطبقاً لقرار المحكمة، ينبغي أن يجلد ما لا يزيد عن 50 جلدة في كل دفعة، وبين كل دفعة مدة لا تقل عن أسبوع، أي أن التنفيذ سيتم على مدى 20 أسبوعا، وستنفذ عملية الجلد أمام جمع الناس بعد صلاة الجمعة أمام جامع الجفالي بمحافظة جدة.
بدوي (30 عاماً)، الذي أسس موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة" عام 2006، اعتقل في 17 حزيران/ يونيو 2012.
وبدأت محاكمته في حزيران / يونيو 2012 بتهمتي "إنشاء موقع إلكتروني يمس بالنظام العام"، و"الاستهزاء ببعض الرموز الدينية"، لكن المحكمة أحالته في ديسمبر /كانون الأول من العام نفسه إلى محكمة أعلى بعد أن رأت أن التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة "الردة".
وفي أوائل 2013 أقرت إحد المحاكم العليا بعدم ثبوت الدعوى المرفوعة ضده بتهمة "الردة" والتي كان من شأن إدانته بها أن يحكم عليه بالإعدام وفقا لقوانين المملكة، وأحالت القضية إلى محكمة أقل درجة.
