أكدت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور أن الجولة الحالية من المفاوضات بينهما اجلت دون التوصل لاتفاق.
والقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر في الوصول إلى طريق مسدود.
وستشكل هذه الخطوة تراجعاً بالنسبة للولايات المتحدة والوسطاء من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي الذين ظلوا يواصلون ضغوطهم على الطرفين خلال الأشهر الماضية من أجل التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب في دارفور.
وكان الجانبان عقدا جلسات تفاوض متقطعة مع حركة العدل والمساواة في العاصمة القطرية الدوحة منذ فبراير الماضي.
وتواجه مفاوضات الدوحة العديد من نقاط الخلاف خاصة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية الشرتاي جعفر جعفر عبد الحكم في تصريحات للاذاعة الحكومية إن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض حركة العدل والمساواة السماح للفصائل الدارفورية الأخرى بالمشاركة فيها.
من جانبها رفضت حركة العدل والمساواة اتهامات الخرطوم وقالت إن الحكومة السودانية رفضت الوفاء باتفاق سابق لاطلاق سراح أسراها والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى دارفور.
وأضاف القيادي في الحركة الطاهر الفكي في تصريحات لوكالة رويترز أن الحكومة السودانية مصرة على عدم الالتزام باتفاق حسن النوايا الموقع بين الجانبين في الدوحة في فبراير/ شباط الماضي.
وقال الفكي إن المفاوضات ستؤجل لمدة شهرين حتى يتسنى لفريقي التفاوض التشاور مع قادتهم.
وكانت حركة العدل والمساواة اشتبكت في معارك متفرقة مع الجيش السوداني منذ بدء المفاوضات.
يذكر أن الصراع بدأ في اقليم دارفور عام 2003، عندما حملت جماعات متمردة السلاح ضد الحكومة السودانية للمطالبة بمشاركة أكبر في السلطة والثروة.
وبينما تقدر الأمم المتحدة عدد القتلى في اقليم دارفور خلال هذه السنوات الست بحوالي 300 ألف، تقول حكومة الخرطوم إن عددهم لا يتجاوز 10 آلاف
