كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خطة لإعادة الهيكلة والتوجه إلى الرقمية، تتضمن الاستغناء عن مئات الوظائف ووقف البث الإذاعي بالعربية وتسع لغات أخرى.
وقال بيان نشرته "بي بي سي" الخميس، إنّ خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير نحو 28.5 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 31 مليون دولار أميركي)، كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني.
واضاف إن البث الإذاعي بعشر لغات من بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية سيتوقف
وكان البث بالعربية في "بي بي سي" انطلق عام 1938.
وشددت الهيئة على انه لن يتم إغلاق أي خدمات لغوية إلا أن العديد سينتقلون إلى العمل الرقمي عبر الإنترنت خارج لندن، من أجل "زيادة التأثير على الجماهير".
وكانت الهيئة كشفت في تموز/يوليو عن خطط لدمج قناتها الإخبارية العالمية بالقناة المحلية البريطانية، وإطلاق القناة الجديدة في نيسان 2023.
ويشاهد خدمة "بي بي سي" العالمية أسبوعياً نحو 364 مليون شخص، وهي تبثّ بأربعين لغة.
وتوضح الشبكة أن عادات الجمهور أخذت تتغير تدريجياً، وبات مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الإنترنت، وهو ما يعني
وقالت الهيئة ان الانتقال إلى "المنصات الرقمية أولاً" منطقي من الناحية المالية، خصوصاً في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل وتغير عادات الجمهور وحقيقة ان المزيد من الناس باتوا يصلون الى الاخبار عبر الانترنت.
وقالت ان "طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي صاف هو 382 وظيفة".
والخدمة الرقمية في الأساس تتوافر فقط بـ11 لغة، من أهمها البرازيلية والروسية والتركية. وستنضمّ خدمات بسبع لغات إلى الخدمات الرقمية حصراً ضمن خطط إعادة الهيكلة، وهي الخدمات بالصينية والغوجاراتية والإيغبو والإندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا.
ويتم تمويل خدمة "بي بي سي" التي واجهت صعوبات مالية في السنوات الاخيرة، من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة، والتي تبلغ حالياً 159 جنيهاً إسترلينياً للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.
وجمدت الحكومة رسوم الترخيص في وقت سابق من العام، في خطوة عدت هجوماً على المؤسسة البريطانية العريقة. لكن وزراء رأوا مراجعة برنامج التمويل نتيجة التغيرات الأخيرة على المستوى التكنولوجي.
وقالت وزيرة الثقافة نادين دوريس في بيان "ستُبنى هذه المراجعة على التقدم الذي أحرزناه في الآونة الأخيرة لجعل هيئة الإذاعة البريطانية أكثر عرضة للمساءلة أمام مموليها، وتحسين فرص الأشخاص في الحصول على فرص العمل التي توفرها وضمان استمرارها في العمل لصالح الجمهور".
