يصوّت الكنيست التابع للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، في خطوة تُعد تمهيداً فعلياً لضمها، وتشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبحسب ما أوردته القناة 12 التابعة للاحتلال، فإن مشروع القرار قدّمه أعضاء من الائتلاف الحاكم قبيل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم واضح من وزراء بارزين، بينهم وزير الطاقة إيلي كوهين، الذي وصف المشروع بـ"القرار التاريخي"، مضيفاً أن "وقته قد حان".
ورغم أن مشروع القرار لا يحمل صفة القانون الملزم، بل يُعد إعلان موقف سياسي فقط، فإن مراقبين يرون فيه مؤشراً على تصعيد متدرج يوازي التصعيد العسكري الميداني، ويعبّر عن توجه نحو خطوات أكثر جرأة بشأن الضفة الغربية.
وشهد الكنيست قبل يومين مؤتمراً سياسياً في القدس الغربية، شارك فيه عدد كبير من وزراء ونواب اليمين، يتقدمهم وزراء من حزب الليكود، إضافة إلى السفير الأميركي الأسبق لدى الاحتلال، ديفيد فريدمان.
وخلال المؤتمر، قال وزير العدل في حكومة الاحتلال، ياريف ليفين، إن ما وصفها بـ"يهودا والسامرة" – وهو المصطلح التوراتي الذي يستخدمه الاحتلال للإشارة إلى الضفة الغربية – تمثل "فرصة تاريخية يجب عدم تفويتها" لتطبيق ما سماه "السيادة الكاملة"، داعياً إلى "إجراءات سريعة" تشمل جميع المستوطنات.
من جهته، صرّح وزير الطاقة إيلي كوهين بأن "السيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خياراً سياسياً"، زاعماً أنه "لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة الاحتلال".
وافتتح رئيس الكنيست، أمير أوحانا، المؤتمر بالإشارة إلى تصويت سابق نال تأييد 68 عضواً، عارضوا فيه إقامة دولة فلسطينية، معتبراً أن الضفة الغربية تُشكل "خط الدفاع" عن الاحتلال.
أما عضو الكنيست أفيخاي بورون، أحد الداعمين للمشروع، فقال إن "أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون تحت القانون الأردني"، داعياً إلى إخضاعهم للقانون الإسرائيلي من أجل "أمن الاحتلال وأمن أبنائه"، وفق تعبيره.
بدوره، عبّر السفير الأميركي الأسبق فريدمان عن دعمه لهذه الخطوة، معتبراً أن عدم تنفيذ خطة الضم خلال فترة ولايته كان "من أصعب القرارات"، مؤكداً أن "السيادة على الضفة ليست نزوة بل مصلحة مشتركة"، على حد وصفه.
