قرر مدعي عام عمّان، اليوم الثلاثاء، توقيف 6 أشخاص من بينهم النائب الأردني وسام ربيحات لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم لهم، تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفق ما أفاد به مصدر لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وشملت التحقيقات 17 شخصا وُجهت لهم التهم بدرجات متفاوتة، استنادا إلى التدقيق في الملف والتحقيقات الميدانية والتقارير الفنية.
وبحسب ما أفادت به الوكالة، فقد وُجهت للنائب اربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، فيما وُجهت للنائب و7 آخرين تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية.
وفي ذات السياق، وُجّهت للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية.
ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة القيام بجمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.
المصدر: وكالات
