قالت وزارة الصحة المصرية يوم الثلاثاء إنها شاركت مع هيئة الرقابة الإدارية في ضبط "أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية" في البلاد والتي تضم أطباء وممرضين.
وأضافت الوزارة في بيان أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصا حتى الآن وصادرت ملايين الدولارات كانت بحوزتهم. ومن بين المقبوض عليهم مرضى وسماسرة وعمال.
وجاء في البيان أن المتهمين استغلوا "الظروف الاقتصادية لبعض المصريين ومعاناة بعض المرضى واحتياجهم للعلاج في التحصل على مبالغ مالية كبيرة من المرضى مخالفين بذلك أحكام القانون."
وأوضحت الوزارة أن الحملة التي شنتها مع الرقابة الإدارية فجر يوم الثلاثاء استهدفت عددا من المستشفيات والمراكز الخاصة أغلبها في منطقتي الهرم والجيزة بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة.
وذكرت أن بعض هذه المستشفيات والمراكز غير مرخصة.
وقرر وزير الصحة أحمد عماد الدين راضي إغلاق هذه المراكز وإيقاف الأطباء المضبوطين ممن يتبعون الوزارة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.
وقالت وزارة الصحة إن بعض الأطباء المضبوطين يعملون أيضا لدى جامعات ومستشفيات حكومية.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مصر تعتبر من الدول التي تنتشر فيها تجارة الاعضاء وخصوصا "سياحة زرع الاعضاء" اي مجئ اجانب للسياحة وقيامهم بعمليات زرع اعضاء بعد شرائها عن طريق سماسرة.
واصدرت مصر في العام 2010 قانونا ينظم التبرع بالاعضاء البشرية يشترط ان يكون التبرع بين الاقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الاعضاء من الموتي في حالة "ثبوت الموت يقينيا".
ولا يتيح القانون نقل الاعضاء من الموتى اكلينيكيا، اي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا.
وينص القانون على انه "لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت موته ثبوتاً يقينياً تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية".
وأدت القيود على نقل الاعضاء من الموتى اكيلينيكيا الى استمرار ظاهرة تجارة الاعضاء في مصر.
