ادان بيان لمحققين معنيين بحقوق الانسان تابعين للامم المتحدة، الاغتيالات وهدم المنازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وحث مجلس الامن على نشر قوة دولية لحماية الفلسطينيين من هذه "الانتهاكات".
وقال ميلون كوثاري مقرر الامم المتحدة الخاص بشأن الحق في سكن ملائم ان السبب في اصدار البيان الذي شارك فيه نحو 30 مقررا، يرجع الى الموقف المتفاقم في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين.
وأضاف في مؤتمر صحفي انه "في الاسبوع الماضي فقط نفذت عمليات اعدام خارج اطار القانون وقتل مدنيون فلسطينيون على أيدي القوات الاسرائيلية وصودرت أراض زراعية واستمر تدمير المنازل في غزة كما استمر العمل في بناء جدار الضم."
وتابع كوثاري وهو خبير مستقل من الهند قائلا ان البيان "غير مسبوق" لانه أول بيان جماعي من نوعه يصدره مقررو حقوق الانسان التابعون للامم المتحدة.
وأردف "من الاهمية بمكان اتخاذ موقف جماعي يدعو الى التحقيق في هذه الممارسات ويطالب مجلس الامن بتفويض قوة حماية دولية."
وكانت القوات الاسرائيلية اغتالت في نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين زعيمي حماس الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي.
وقال البيان "اننا نرثي لممارسات السلطات الاسرائيلية بما فيها عمليات القتل المستهدف والاستخدام المفرط للقوة خلال التوغلات العسكرية والاعتقالات التعسفية لفترات طويلة دون السماح للمعتقلين بالاتصال بذويهم والتعذيب وسائر أشكال المعاملة السيئة اللاانسانية والمهينة."
وأضاف "وعلاوة على ذلك نأسف بشدة لسياسة تدمير المنازل الفلسطينية وتدمير ممتلكات المدنيين والمبالغة في مصادرة وتدمير الاراضي والقيود على حرية الانتقال..." كما لاحظ البيان الاضرار التي لحقت بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والعمل.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
