قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس يوم الأحد إن نصا اتفقت عليه الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بجنيف حول عملية التحول السياسي في سوريا يلمح إلى ضرورة تنحي الأسد.
وقال وزير الخارجية "يقول النص على وجه الخصوص أنه ستكون هناك حكومة انتقالية لها كل الصلاحيات... لن يكون بها بشار الأسد لأنها ستضم أشخاصا يجري الاتفاق عليهم بشكل متبادل."
وصرح فابيوس لمحطة (تيه.اف 1) التلفزيونية "لن توافق المعارضة أبدا عليه لذلك فإنه يشير ضمنيا إلى ضرورة رحيل الأسد وإن أمره منته."
وقال فابيوس أيضا إنه إذا لم يكن اتفاق جنيف كافيا فستعود فرنسا إلى مجلس الأمن لتطلب العمل بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض تطبيق الخطة.
ويتيح الفصل السابع لمجلس الأمن التفويض باتخاذ إجراءات تتراوح بين فرض عقوبات وبين التدخل العسكري.
المجلس الوطني: عناصر ايجابية في البيان
وقالت المتحدثة باسم المجلس الوطني السوري المعارض بسمة قضماني الأحد إن البيان الختامي لاجتماع جنيف حول سوريا يتضمن "بعض العناصر الايجابية" رغم أن الخطة بمجملها "غامضة جدا".
واضافت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "يبدو أن هناك بعض العناصر الايجابية، لكن تبقى عناصر هامة مبهمة جدا والخطة غامضة جدا لرؤية تحرك حقيقي وفوري".
واشارت إلى "عنصرين ايجابيين"، "الاول هو أن البيان الختامي يشير إلى ان المشاركين اتفقوا على القول ان عائلة (الرئيس السوري بشار) الاسد لم يعد بامكانها ان تحكم البلاد وانها بالتالي لا يمكنها قيادة الفترة الانتقالية".
وتابعت "النقطة الثانية الايجابية هي ان هناك اتفاقا على القول إن الانتقال يجب أن يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري. وهذا التعبير بالنسبة الينا يعني رحيل الاسد لان السوريين سبق ان عبروا عن رأيهم في هذا المجال".
وقالت "لكن يبقى هناك عناصر مهمة مبهمة جدا وغامضة جدا كما ان الخطة ملتبسة جدا لكي يمكن توقع تحرك فعلي وفوري".
