قال جون بولتون السفير الاميركي لدى الامم المتحدة ان الامن يتدهور في منطقة دارفور بغرب السودان رغم وجود جنود حفظ السلام التابعين للاتحاد الافريقي وانه ينبغي للامم المتحدة ان تدرس من جديد فرض عقوبات على المسؤولين السودانيين.
واضاف قائلا "أحد الأشياء التي يجب ان ندرسها بجدية شديدة هو عقوبات أقوى على حكومة الخرطوم التي هي مصدر العنف في دارفور.. عقوبات ليس على البلاد ككل لكن على القيادة."
وقال بولتون ان الوضع في دارفور مبعث قلق بالغ للرئيس الاميركي جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس اللذين من المتوقع أن يقررا قريبا اجراءات جديدة للمساعدة في تحسين الوضع الامني.
وبطلب من الحكومات الافريقية يعتمد المجتمع الدولي بشكل أساسي على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي لتحقيق الاستقرار في دارفور.
لكن بولتون قال اثناء اجتماع لرابطة مناهضة تشويه السمعة "من الواضح ان تلك الجهود غير كافية. وذلك هو السبب في اننا ندرس الان ما هي الخطوات الاخرى التي قد نتخذها."
وكان بولتون يجيب على سؤال من الحضور.
ودأب مسؤولون أميركيون كبار على حث الحكومة السودانية على بذل مزيد من الجهود لوقف العنف المتزايد في دارفور.
لكن بعض الأعضاء في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة عارضوا بقوة في السابق استهداف مسؤولين فرادى في الخرطوم بعقوبات مثل حظر على السفر أو تجميد الأرصدة.
وشكا بولتون مؤخرا من أن المجلس استمع الى تقرير تلو الآخر عن محنة دارفور لكنه لم يتخذ إجراء يذكر.
وهدد المجلس بالفعل أفرادا خارج الحكومة مثل جماعات المتمردين في درافور والميليشيات العربية المعروفة بالجنجويد بعقوبات.
لكنه لم يتخذ حتى الآن أي إجراء من هذا النوع. ويقول زعماء المتمردين ان الجنجويد تعمل لحساب الحكومة لكن الخرطوم تنفي هذا.
وبذلت الولايات المتحدة وبريطانيا مسعى في مجلس الامن في اذار /مارس لتوسيع التهديد بمثل هذه العقوبات ليشمل جميع الاطراف في صراع درافو بما في ذلك مسؤولو الحكومة.
لكن هذا المسعى باء بالفشل.
