وقرر بوش في أمر تنفيذي ورسالة إلى الكونغرس الخميس ، أن يمدد لعام واحد تجميد عدد من الموجودات السورية وحظر تصدير بعض المنتجات إلى سوريا.
وكتب الرئيس الاميركي "اتخذت هذه الاجراءات لمواجهة التهديد غير العادي والاستثنائي الذي تشكله أعمال الحكومة السورية على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة". واتهم سوريا أيضا "بدعم الإرهاب ومواصلة احتلال لبنان والسعي لإمتلاك أسلحة دمار شامل وبرامج للصواريخ بما في ذلك الكشف مؤخرا عن تعاون نووي غير مشروع مع كوريا الشمالية".
ورأى بوش أن سوريا "تقوض الجهود الأميركية والدولية لإحلال الاستقرار ولإعادة الإعمار في العراق".
وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على سوريا في أيار/مايو 2004 ووسعتها في نيسان/أبريل 2006 قبل تعزيزها في شباط/فبراير الماضي لتشمل مسؤولين سوريين اتهمتهم واشنطن "بالفساد". كما وجهت واشنطن الشهر الماضي التهمة لكوريا الشمالية بمساعدة سوريا في بناء مفاعل نووي وهذا ما نفته دمشق مؤكدة استعدادها للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
البرادعي يأمل في توضيح
من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يوم الاربعاء انه يأمل ان تتمكن الوكالة التابعة للامم المتحدة من القاء الضؤ في الاسابيع القادمة على ما اذا كانت المنشأة السورية التي قصفتها اسرائيل العام الماضي كانت مفاعلا نوويا سريا.
وكشفت الولايات المتحدة الشهر الماضي عن معلومات مخابرات قالت انها تظهر ان سوريا أقامت مفاعلا بمساعدة كوريا الشمالية قبل أن تدمره الطائرات الحربية الاسرائيلية في سبتمبر أيلول. ونفت دمشق هذه الاتهامات.
وقال البرادعي ان الوكالة على اتصال بسوريا للتحقق من معلومات المخابرات الأميركية وذكرت بالتزام دمشق بابلاغ الوكالة عن أي أنشطة نووية.
وقال للصحفيين بعد محادثات مع مسؤولين في الاتحاد الاوروبي في بروكسل " امل أن نتمكن في الاسابيع القليلة المقبلة من أن نلقي بعض الضوء على طبيعة المنشأة التي دمرت."
وأضاف "سوريا لديها التزام بابلاغ الوكالة بما اذا كانت قد بنت او تبني أي مفاعلات نووية."
