في الوقت الذي وجه فيه الرئيس الاميركي انتقادات الى مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، خلص تقرير للامم المتحدة الى ان قوات الحكومة بالتعاون مع مليشيات عربية تسعى الى حملة ارهاب السكان الاصليين في دارفور.
وجه الرئيس الاميركي جورج بوش فجر اليوم الخميس انتقادات الى مفاوضات السلام السودانية بسبب بطئها الا انه استبعد في الوقت ذاته فرض عقوبات على الطرفين مؤكدا ان الحكومة والمتمردين الجنوبيين يفاوضون بحسن نية.وقال بوش في مذكرةارسلها الى الكونغرس ان الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان يجرون مفاوضات بحسن نية، وهذه المفاوضات يجب ان تستمر.
واعرب عن القلق ازاء البطء والصعوبات التي تواجهها المفاوضات. ويطالب قانون خاص بالسودان اقره الكونغرس الرئيس الاميركي باجراء تقييم كل فترة ستة اشهر بالنسبة لجهود الحكومة والتمرد للتوصل الى السلام كما ان بامكانه
فرض عقوبات على اي منهما او الاثنين معا.
وقد اتهمت الحكومة السودانية الولايات المتحدة امس بانها مسئولة عن المأزق
الحالي في مفاوضات السلام الجارية مع المتمردين الجنوبيين في كينيا عبر تهديدها بفرض عقوبات على البلاد.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية امهلت مطلع نيسان/ابريل الجاري حكومة الخرطوم والحركة الشعبية حتى اليوم للتوصل الى اتفاق سلام والا سيتعرض السودان لعقوبات بموجب قانون وقعه الرئيس الاميركي جورج بوش في 21 تشرين الاول/اكتوبر الماضي ويعرف باسم سودان بيس آكت.
وينص القانون المذكور على فرض عقوبات على السودان في حال لم تتفاوض الخرطوم بحسن نية مع المتمردين. وبموجب هذا القانون تسعى الولايات المتحدة الى منع السودان من استخدام عائداته النفطية لشراء اسلحة ولتشجيع مجلس الامن الدولي على تبني قرار يقضي بفرض حظر على الخرطوم على مشتريات الاسلحة.
ويقضي القانون ايضا بقطع العلاقات بين واشنطن والحركة الشعبي في حال اعاقت هذه الحركة التوصل الى حل لاطول نزاع في القارة الافريقية.
وعاد الى كينيا امس نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بعد ان رجع السبت الى الخرطوم فيما تعثرت المحادثات حول نقاط عدة خاصة حول مسالة تطبيق الشريعة.
ويدور النزاع في السودان منذ عام 1983 بين الجنوب حيث الغالبية مسيحية وارواحية والشمال العربي المسلم، واوقع نحو 1.5مليون قتيل اضافة الى تشريد الملايين.
دارفور: حملة ارهاب ضد الافارقة
اما على جبهة دارفور، فقد خلص محققون معنيون بحقوق الانسان تابعون للامم المتحدة الى أن القوات الحكومية والميليشيات العربية تشن فيما يبدو "حملة ارهاب" ضد السودانيين من أصل افريقي في الاقليم الواقع السودان.
وقال أعضاء الفريق المؤلف من خمسة محققين في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه
الاربعاء ان المقابلات التي جرت مع مئات من اللاجئين في تشاد المجاورة لاقليم دارفور اشارت الى ارتكاب جرائم ضد الانسانية وأن أناسا كثيرين قتلوا.
وجاء بالتقرير "طبقا للمعلومات التي جمعت من (مقابلات مع) لاجئين يبدو ان هناك حملة
قمع في دارفور...".
وقال التقرير الذي اعد بناء على طلب لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة ولم يكشف
النقاب عنه بعد "أنماط العنف تشير الى نية من جانب السلطات السودانية على اجبار السكان
على التفرق".
واشار التقرير الى مزاعم واسعة النطاق بين اللاجئين في المخيمات داخل تشاد عن أعمال
اغتصاب ونهب وتعذيب وقتل واحراق متعمد في القرى والمدن في انحاء دارفور اضافة الى
هجمات تشنها طائرات هليكوبتر ربية وطائرات قاذفة.
وأوصى التقرير لجنة حقوق الانسان المؤلفة من 53 عضوا بأن تبلغ الحكومة السودانية بانه
يتعين عليها ان تفرض "اجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات لحقوق الانسان
وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية في المستقبل".
ويقول دبلوماسيون ان التقرير المؤلف من 13 صفحة كان من المقرر ان يقدم للجنة
يوم الثلاثاء ولكنه لم يقدم عندما أبلغ السودان مسؤولي الامم المتحدة انه سيسمح للفريق بالتوجه الى دارفور. وكان هذا الفريق قد منع من ذلك في وقت سابق.
وطبقا لما قاله الدبلوماسيون فان الفريق الذي يقوده بكر والي ندياي من مكتب لجنة حقوق
الانسان التابعة للامم المتحدة في نيويورك موجود الان في نيروبي في انتظار الحصول على
تصريح رسمي من الخرطوم بالتوجه الى دارفور.
وتقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان نحو 700 الف شخص
طردوا من ديارهم ما زالوا نازحين في دارفور وهي منطقة شاسعة قاحلة على طول الحدود مع تشاد. وتقول الوكالة ان 110 الاف على الاقل فروا عبر الحدود الى تشاد حتى الان.
وطبقا للمفوضية فان الوضع يتحول الى واحد من أسوأ الكوارث الانسانية.
وقال دبلوماسيون ان فريقا اخر على مستوى عال تابعا للامم المتحدة كان من المقرر ان
يتوجه الى دارفور خلال الشهر الماضي لتقدير الاحتياجات الغذائية والطبية للنازحين داخل
المنطقة ولكن الزيارة تأجلت على الاقل مرتين.
وتنفي الحكومة السودانية اي ضلوع رسمي في العنف الذي تقول انه نتيجة أنشطة جماعات
متمردة. وتصر الحكومة على انها لا تربطها أي علاقة بما يسمى بميليشيات جانجاويد التي
يقول لاجئون انها تعمل بالتعاون مع الجيش السوداني.
ويقول بعض الدبلوماسيين ان تعهد الحكومة السودانية في وقت متأخر من يوم الاثنين
بالسماح لوفد حقوق الانسان بالتوجه الى دارفور ربما يستهدف تأخير تقديم التقرير والتأثير
على نتيجة تصويت في اللجنة على مشروع قرار بشأن السودان من المتوقع أن يجري
يوم الخميس.
وسوف يمكن مشروع قرار تتبناه 25 دولة هم الاعضاء الحاليين والقادمين في الاتحاد
الاوروبي وتدعمه دول كثيرة مكتب لجنة حقوق الانسان في الخرطوم من مراقبة حقوق الانسان في السودان.
كما انه قد يعيد منصب المحقق الخاص المعني بحقوق الانسان في السودان والذي كان
موجودا على مدى عشر سنوات والغي العام الماضي عندما رفضت اللجنة مشروعا مماثلا
بأغلبية الاصوات.
ويقول دبلوماسيون ان تقديم التقرير كما كان مخططا قبل تصويت 2004 ربما كان سيساعد
في تغيير موقف دول افريقية في اللجنة تتردد في اغضاب السودان أكبر دولة في القارة
الافريقية—(البوابة)—(مصادر متعددة)
