قررت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش ارجاء فرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة عقب اغتيال اسرائيل لمؤسس حماس احمد ياسين، في حين اخفق الاتحاد الاوروبي في تسوية خلافات بشان اتفاق الشراكة مع سوريا.
وكان بوش يعتزم ان يفرض ربما هذا الاسبوع عقوبات تقيد استثمارات شركات الطاقة الاميركية في المستقبل في سوريا وتمنع الطائرات السورية من الطيران الى الولايات المتحدة، وذلك في اطار ما يعرف ب،"قانون محاسبة سوريا".
وذكرت المصادر انه كان من المتوقع ايضا ان يمنع بوش عقد صفقات اعمال مع الحكومة السورية او حظر صادرات المنتجات الاميركية باستثناء الاغذية والادوية الى سوريا.
وقال مصدر مطلع بالكونغرس ان "الوضع على الارض في الشرق الاوسط يسوغ تأجيل الاعلان."
وذكرت المصادر ان العقوبات من المرجح الان ان تتأجل الى منتصف نيسان/ابريل وهو ما يبرز القلق الاميركي والدولي من ان فرضها قد يفاقم التوترات في المنطقة في أعقاب اغتيال اسرائيل للشيخ ياسين.
وقال بوش الثلاثاء انه يعتزم ارسال وفد الى المنطقة الاسبوع القادم "لنرى هل يمكننا الابقاء على عملية السلام حية."
وسيرأس الوفد ستيفن هادلي نائب مستشارة الامن القومي واليوت ابراهام رئيس قسم الشرق الاوسط بمجلس الامن القومي ووليام بيرنز مساعد وزير الخارجية.
الاتحاد الاوروبي
الى ذلك، أخفقت قمة للاتحاد الاوروبي الخميس في انهاء نزاع بشان مشروع اتفاقية مع سوريا عندما أصرت بريطانيا وهولندا على ان يتضمن بندا اكثر صرامة يحظر اسلحة الدمار الشامل.
ووقعت المفوضية الاوروبية بالاحرف الاولى مشروع اتفاقية للمشاركة مع سوريا في كانون الاول/ديسمبر الماضي لكن بريطانيا والمانيا وهولندا رفضت الموافقة على النص مطالبة دمشق بان تعلن صراحة في الاتفاقية نبذ الاسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية.
ويقول منتقدون ان الهيئة التنفيذية للاتحاد الاوروبي سارعت للتوصل لاتفاق كبادرة سياسية بعد ان أقر الكونغرس الاميركي قانونا يهدد بفرض عقوبات على سوريا بسبب تأييدها لجماعات معادية لاسرائيل.
واتهمت واشنطن سوريا العام الماضي بتطوير اسلحة كيماوية وتسعى الى فرض عزلة على دمشق.
وقالت سوريا انها متمسكة بالنص الذي وقعته بالاحرف الاولى مع المفوضية الاوروبية ورفضت علنا الذهاب الى مدى أبعد مجادلة بان الاتحاد الاوروبي لم يقدم اي مطلب مماثل الى اسرائيل خصم دمشق اللدود التي يعتقد كثير من المراقبين ان لديها ترسانة نووية ضخمة.
وقال دبلوماسيون ان وزراء خارجية الاتحاد ناقشوا النزاع اثناء قمة على عشاء عمل لكنهم تمكنوا فقط من الاتفاق على اعادته الى سفرائهم لاجراء مزيد من المفاوضات.
ووافق الاتحاد في حزيران/يونيو الماضي على جعل نبذ اسلحة الدمار الشامل بندا ثابتا في اتفاقيات التجارة والمعونات مع الدول الاخرى في ظل استراتيجيته الامنية المشتركة.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
