بوش لا يتعجل نتائج لجنة التحقيق في الاسلحة العراقية والديمقراطيون اعتبروها منحازة

قال الرئيس الاميركي جورج بوش ان التحقيق الذي تتولاه اللجنة الاستخبارية في اسلحة الدمار العراقية التي اعلن عن تشكيلها امس يجب ان ياخذ وقته اعتبرت المعارضة الديمقراطية اللجنة منحازة. 

بوش 

أعلن الرئيس الاميركي جورج بوش مساء امس السبت ان التحقيق التي تتولاه لجنة حول المعلومات الاستخباراتية واسلحة الدمار الشامل في العراق يجب ان يأخذ وقته.  

وقال في مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية "ان بي سي" ستبثها صباح اليوم الاحد "من المهم ان يأخذ هذا التحقيق وقته". 

واضاف حسب ما جاء في مقتطفات من هذه المقابلة نشرتها الشبكة "ان السبب الذي من اجله اعطيناه الوقت هو اننا لا نريد ان تتسرع اللجنة في عملها". واوضح ان "الامر يتعلق ببحث استراتيجي، بنوع من بحث واسع حول قدرة الولايات المتحدة على جمع معلومات استخباراتية ان في ما يتعلق بالقدرة على جمع معلومات في كوريا الشمالية او كيفية استعمالنا لمعلوماتنا من اجل الحصول على المزيد منها مثلا بالنسبة (للعالم الباكستاني) عبد القادر خان". 

وقال "نحن في مرحلة انتخابات وانا مقتنع تماما ان هناك اناسا يقولون انه يحاول التهرب من مسؤولياته". واضاف "سيعطى الاميركيون وقتهم لتقييم ما اذا كنت قد اتخذت القرار الصائب او لا للاطاحة بصدام حسين وانا انتظر بفارغ الصبر هذا النقاش". 

وكرر بوش القول ان "صدام حسين كان خطيرا ولم اكن اريد تركه في السلطة وان اثق برجل مجنون" مضيفا "انه رجل خطير". واكد "كان يملك على اي حال القدرة على صنع اسلحة. بالنسبة لعائلات الجنود (الاميركيين) الذي سقطوا ويستمعون الى ديفيد كاي، رئيس فريق الاميركيين المكلفين البحث عن اسلحة الدمار الشامل العراقية، عاد وقال انه استنادا الى وجهات نظر عديدة فالعراق كان اخطر مما كنا نعتقد". 

وردا على سؤال حول ما اذا كان سيدلي بشهادته امام لجنة التحقيق، اجاب بوش "هذه اللجنة؟ ادلي بشهادتي؟ سأكون سعيدا ان ازور اللجنة. سأكون سعيدا لتبادل المعلومات معهم. سأكون سعيدا لتقديم توصيات اذا طلبوا ذلك". وجدد ايضا التأكيد على دعمه جورج تنيت، مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.ايه). 

وقال "اعتقد بقوة ان سي.آي.ايه بقيادة جورج تنيت تتمتع بكل المؤهلات". وردا على سؤال حول ما اذا كان مركز تنيت مهددا، اجاب بوش "لا، ابدا، ابدا". 

تعيين اللجنة 

وكان بوش اعلن امس الجمعة عن تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من ديمقراطيين وجمهوريين وعلى ان ترفع تقريرها في 31 اذار/مارس 2005 اي بعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل والتي سيخوضها الرئيس بوش لولاية ثانية من اربع سنوات. 

واقر بوش بانه سيتهم بممارسة السياسة.  

ويرئس اللجنة التي تضم مبدئيا اعضاء من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، السناتور الديموقراطي السابق تشاك روب والقاض الجمهوري المحافظ لورانس سيلبرمان. وقد عين بوش الجمعة سبعة فقط من اعضاء اللجنة التسعة.  

وقررت الولايات المتحدة في آذار/مارس الماضي شن حرب على العراق للاطاحة بنظام صدام حسين مستندة الى معلومات صادرة عن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) تفيد ان العراق يمتلك اسلحة دمار شامل. لكن الرئيس السابق لمجموعة التفتيش في العراق الاميركية ديفيد كاي اعتبر الاسبوع الماضي ان السي اي ايه اخطأت على ما يبدو. 

واضاف بوش ان ديفيد كاي "قال الاسبوع الماضي ان صدام حسين كان لديه برامج للتسلح ونشاطات تخالف قرارات مجلس الامن الدولي وتشكل تهديدا للعالم". واوضح ان "كاي قال ايضا ان بعض المعلومات التي جمعتها اميركا ودول اخرى معنية بمخزون الاسلحة العراقية لم تتأكد. نحن مصممون ان نعرف لماذا". وقال ايضا "نحن عازمون ايضا على ان تكون الاستخبارات الاميركية دقيقة قدر الامكان للرد على كل التحديات التي سنواجهها في المستقبل. ان نشر اسلحة الدمار الشامل هو احد التهديدات الاكثر جدية بالنسبة للسلام العالمي". 

وعين بوش، السناتور جون ماكين الذي نافسه على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض معركة الرئاسة عام 2000، عضوا في اللجنة. واعلن بوش كذلك تعيين كل من لويد كاتلر المستشار السابق للرئيسين الاميركيين السابقين جيمي كارتر وبيل كلينتون، وريك ليفين رئيس جامعة يال والادميرال بيل ستودمان المدير السابق لوكالة الاستخبارات الاميركية والقاضي بات وولد الذي كان احد هيئة القضاة في محكمة الاستئناف، اعضاء في اللجنة.  

وسيتم تعيين العضوين المتبقيين في وقت لاحق.  

واكد الرئيس الاميركي ان عمل اللجنة لن يقتصر على العراق موضحا "ستبحث في المعلومات التي نملكها حول برامج التسلح في دول مثل كوريا الشمالية وايران. ستدرس معلوماتنا حول التهديدات التي كانت تطرحها ليبيا وافغانستان قبل التغييرات التي طرأت في هذين البلدين". ووافقت ليبيا في كانون الاول/ديسمبر على التخلص من برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل بعد مفاوضات مع الولايات المتحدة. وفي افغانستان اطاح تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة نهاية العام 2001 نظام طالبان الاصولي. وكان هذا النظام يؤوي تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 التي اسفرت عن سقوط نحو ثلاثة الاف قتيل في نيويورك وواشنطن. 

المعارضة الديمقراطية تحتج 

واعتبرت المعارضة الديموقراطية ان اللجنة منحازة ومهمتها محدودة. 

وقالت زعيمة الاقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "كانت لنا فرصة لتشكيل لجنة مستقلة فعلا يمكن ان تقدم نظرة جديدة حول المسألة ولكن عوضا عن ذلك نحن امام لجنة تشرف عليها السلطة التنفيذية كليا لاجراء تحقيق حول السلطة التنفيذية". 

واضافة في بيان ان "لجنة عين جميع اعضائها الرئيس جورد بوش للتحقيق في خلل الادارة في العراق ليست ذات طبيعة توحي بالثقة". 

اما زعيم الاقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ توم داشلي فقد اعتبر ان "الرئيس لا يتيح للجنة بحث العدد الكبير من الاسئلة التي يطرحها ملايين الاميركيين حول تصريحات واعمال الادارة قبل الحرب على العراق". 

واشار الى انه "بامكان اللجنة ان تنجز عملا مفيدا حول مسائل الاستخبارات". 

تطورات في بريطانيا 

وفي بريطانيا حيث تتفاعل ايضا قضية الاسلحة العراقية، ذكرت صحيفة "الانديبندنت" اليوم الاحد ان المصدر الذي كان وراء عنصر مهم في الحجة التي اعتمدت عليها الحكومة البريطانية للتأكيد على ان العراق كان يمتلك اسلحة دمار شامل، غادر العراق قبل بضعة اعوام. وأوضحت الصحيفة ان هذا المصدر حصل من شخص اخر على المعلومة المتعلقة بامكانية نظام صدام حسين نشر اسلحة كيميائية وبيوليوجية خلال 45 دقيقة. 

أشارت الصحيفة البريطانية الى ان هذه المعلومات لا تتطابق مع القواعد العادية لتقييم اجهزة الاستخبارات وخصوصا عندما لا تكون مدعومة بعناصر خطية. وكانت معلومة "ال45 دقيقة" مدرجة في ملف ضد العراق قدمه توني بلير لمجلس العموم في 24 ايلول/سبتمبر 2002. 

وأضافت الصحيفة ان المصدر الذي كان وراء هذه النقطة غادر العراق بعد حرب الخليج الاولى عام 1991 ولم يتصل باجهزة المخابرات البريطانية الا بعد رحيله. وجاءت هذه المعلومات بشكل غير مباشر من ضابط في الجيش العراقي. وأوضحت الصحيفة ان مصير الضابط غير معروف ويخشى ان يكون قد قتل او في عداد المفقودين. 

من ناحية اخرى، ذكرت صحيفة "الصنداي تلغراف" في عددها اليوم الاحد ان رئيس الوزراء البريطاني توني بلير بعث رسالة الى ارملة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي عرض فيها عقد لقاء معها ولكنه لم ينجح حتى الان. وقالت الصحيفة ان بلير بعث برسالة خاصة الى جانيس كيلي بعد نشر تقرير القاضي اللورد بريان هوتون نهاية يناير حول الظروف التي احاطت بانتحار زوجها. 

وأوضحت الصحيفة نقلا عن صديق لعائلة كيلي ان بلير لم يحصل مع ذلك على جواب حتى الان. وأكد هذا الصديق ان زوجة كيلي ما زالت "غاضبة جدا" على الحكومة. وأشار هذا الصديق الى ان جانيس كيلي غاضبة على وزير الدفاع جيف هون اكثر مما هي غاضبة على هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي). ومن جهته، قال متحدث باسم بلير ردا على سؤال انه لا يستطيع التعليق على "قضية خاصة"—(البوابة)—(مصادر متعددة)