اعلن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع السبت القانون المثير للخلاف والذي يصف المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا اجنبيا بأنها "عميلة للخارج".
ويقضي القانون الذي سبق ان اقره مجلس دوما الدولة للاتحاد الروسي في 13 تموز/يوليو الجاري ومجلس الاتحاد في 18 منه بتسجيل منفصل للمنظمات التي تتلقى تمويلا اجنبيا والتي تمارس "نشاطا سياسيا" على الاراضي الروسية.
وسيكون على هذه المنظمات غير الحكومية تقديم نفسها على انها "عميلة للخارج" في اي بيان او نشاط عام وان تخضع لمراقبة مالية شديدة الصرامة. ويعاقب على انتهاك هذا القانون بغرامة قد تصل الى 300 الف روبل (7500 أورو) والسجن لمدة قد تصل الى سنتين.
وجاء في التشريع الجديد ان "المستندات التي تنشرها المنظمات غير الحكومية في وسائل الاعلام وعلى الانترنت يجب ان تكون مرفقة بمذكرة توضح ان هذه الوثائق صدرت او نشرتها منظمة غير حكومية لها دور عميلة الخارج".
وبموجب هذا القانون الجديد سيتعين ايضاً على المنظمات غير الحكومية السماح بعمليات مراقبة رسمية لمواردها وحساباتها وطرق ادارتها وان تعلن بانتظام مصادر عائداتها.
وندد المعارضون والمدافعون عن حقوق الانسان بهذا القانون، معتبرين انه اجراء جديد لابعاد الاصوات المنتقدة.
واعلنت الحركة الروسية لحقوق الانسان عزمها على مقاطعة هذا القانون.
الى ذلك، وقّع بوتين بروتوكول انضمام روسيا الى منظمة التجارة العالمية في خطوة تنهي 18 عاما من المفاوضات الشاقة.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان ان هذا "البروتوكول يجعل من روسيا عضوا في منظمة التجارة العالمية".
وبذلك تصير روسيا، التي كانت آخر قوة عظمى غير منتمية الى منظمة التجارة العالمية، العضو الـ156ـ في هذه المنظمة التي كانت الدول الاعضاء فيها وافقت على قبول انضمام روسيا في كانون الاول الماضي.
