وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا لتقليص رواتب رئيسي الدولة والحكومة، والوزراء بنسبة 10% حتى نهاية عام 2015 في خطوة لدعم إجراءات مكافحة الأزمة المالية.
وجاء في المرسوم الرئاسي : "اعتبارا من 1 مارس/آذار وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2015، تقلص الأجور والترقيات الشهرية والفصلية والحوافز المالية للرئيس الروسي، ورئيس الحكومة، والمدعي العام ورئيس لجنة التحقيق بنسبة 10%".
كما طال المرسوم رواتب رؤساء بعض الهيئات التنفيذية الاتحادية والأشخاص الذين يشغلون مناصب حكومية في روسيا الاتحادية، كنواب رئيس الوزراء والوزراء ومدراء الهيئات الفدرالية ومسؤولين أخرين.
وشمل المرسوم أيضا رواتب العاملين في إدارة الكرملين، وموظفي الحكومة، وهيئة الرقابة والتفتيش الروسية.
