اعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والايراني حسن روحاني معارضتهما للتدخل العسكري في سوريا بدعوى الرد على هجوم بالاسلحة الكيماوية قرب العاصمة دمشق، فيما اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة المعارضة بشن هجمات باسلحة كيماوية.
وقال الكرملين بعد محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي والإيراني إنهما اتفقا على ان استخدام الأسلحة الكيماوية أمرا غير مقبول وعبرا عن معارضتهما للتدخل العسكري في سوريا.
وقال المكتب الصحفي لبوتين في بيان عن المحادثة يوم الأربعاء "الجانبان يعتبران استخدام الأسلحة الكيماوية من جانب أي طرف أمرا غير مقبول."
وأضاف "ونظرا للدعوات التي تتردد للتدخل العسكري الخارجي في الصراع السوري أكد الرئيسان ايضا الحاجة الى البحث عن طريق يؤدي الى حل بالطرق السياسية والدبلوماسية وحدها."
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف قال لنظيره البريطاني وليام هيج الذي تقدمت بلاده بمشروع قرار يطلب التفويض باتخاذ اجراءات لحماية المدنيين ان من الضروري "انتظار النتائج" من فريق المفتشين التابع للأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الامريكية يوم الاربعاء انه ينبغي عدم السماح للحكومة السورية بأن تتمتع بالحماية نتيجة معارضة روسيا للقيام بتحرك في مجلس الامن الدولي بخصوص صراع سوريا.
وقالت ماري هارف نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية "نحن لا نعتقد ان النظام السوري يجب ان يتمكن من أن يحتمي باستمرار روسيا في عرقلة اي تحرك بخصوص سوريا في الامم المتحدة وسنتخذ قرارنا بخصوص التحرك المناسب."
وقالت هارف ان الخطوات التي اتخذتها روسيا بما في ذلك الاعتراض على ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الامن تدين حكومة الرئيس بشار الاسد تشكك فيما اذا كان المجلس هو المكان المناسب للتصدي للحرب المستمرة منذ عامين.
وطلب مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يوم الأربعاء من بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدولية أن يأمر فريقا من خبراء الأسلحة الكيماوية موجود حاليا في دمشق بالتحقيق في ثلاث هجمات لمقاتلي المعارضة قال ان الجنود السوريين استنشقوا خلالها غازات سامة.
وقال الجعفري للصحفيين انه طلب من بان أن يكلف فريق المحققين الموجود حاليا في دمشق فورا بالتحقيق في ثلاثة حوادث وقعت في ريف دمشق في 22 و24 و25 أغسطس اب واستنشق خلالها أفراد الجيش السوري الغاز السام.
وتحدث الجعفري بعد قليل من انتهاء اجتماع مغلق لمندوبي الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لبحث اقتراح بريطاني بمشروع قرار يطالب برد سريع على هجوم بأسلحة كيماوية زعم تعرض المدنيين السوريين له الأسبوع الماضي. ولم يدل المندوبون بأي تعليق بعد الاجتماع.
وقال المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي يوم الأربعاء إن أي تدخل عسكري أمريكي ردا في سوريا يستلزم موافقة مجلس الأمن الدولي.
وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف "أعتقد أن القانون الدولي واضح بخصوص هذا الأمر. القانون الدولي ينص على أن العمل العسكري يتخذ بعد قرار من مجلس الأمن. هذا ما ينص عليه القانون الدولي."
ومضى قائلا "ينبغي أن أقول إنني أعلم أن الرئيس أوباما والإدارة الأمريكية لا يعرف عنهما التسرع في اتخاذ قرارات التدخل. لا أعلم ما سيقررونه ولكن القانون الدولي بالتأكيد واضح للغاية."
وكانت القوى الغربية قد أوضحت انها مستعدة للتحرك دون تفويض من مجلس الأمن مستندة في ذلك الى سوابق للتدخل الخارجي لحماية المدنيين.
وقال الابراهيمي ان "مادة ما" استخدمت فيما يبدو قرب دمشق في 21 أغسطس آب وقتلت مئات الأشخاص لكنه ينتظر الحصول على دليل من القوى الغربية ومفتشي الأمم المتحدة الذين يزورون مواقع محددة في سوريا.
ونقل الابراهيمي مقره من القاهرة الى جنيف في وقت سابق هذا الشهر على أمل الاشراف على الاستعدات لعقد مؤتمر دولي لانهاء الحرب الأهلية في سوريا. ويعرف المؤتمر باسم جنيف 2 نظرا لأنه يأتي بعد مؤتمر عقد في 30 يونيو حزيران 2012 واتفقت فيه القوى الكبرى على ضرورة الوصول الى حل سياسي انتقالي لكنها فشلت في وقف الحرب.
وقال الابراهيمي "الروس والأمريكيون أبلغوني بأنهم ملتزمون بمؤتمر جنيف 2 ..." مشيرا الى أن ما سيحدث مستقبلا سيتوقف على ما يتردد بشأن عمل عسكري محتمل.
