وضعت الحكومة السورية شروطاً للقبول بأن تكون طرفاً ثالثاً في المفاوضات من اجل الافراج عن عسكريي عرسال لدى الجهات الارهابية، مرحّبة بأن تساهم في اطلاق سراحهم.
ووفق ما كشفته مصادر دبلوماسية لصحيفة "اللواء"، الثلاثاء، فإن للحكومة السورية ثلاث شروط لقبولها الدخول في مسألة المفاوضات في ملف العسكريين، أولها ان تتلقى "طلباً رسمياً من الحكومة اللبنانية يتضمن "المناشدة بالمساعدة" لتسهيل الإفراج عن الأسماء المدرجة في طلبات النصرة وداعش".
واثر اشتباكات عنيفة بين الارهابيين والجيش اللبناني مطلع آب الفائت، في بلدة عرسال، انسحب المسلحون آسرين معهم عدد من العسكريين، قام "داعش" بقطع رأس اثنين منهما، في حين أعدمت "النصرة" احدهم رمياً بالرصاص.
وكانت "النصرة" قد قدمت الى الموفد من قبل القطريين السوري أحمد الخطيب المقترحات الآتية: إطلاق سراح 10معتقلين من السجون اللبنانية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 7 معتقلين من السجون اللبنانية مع 30 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز، أو إطلاق سراح 5 معتقلين من السجون اللبنانية مع 50 معتقلة من السجون السورية في مقابل كل محتجز.
اما الشرط الثاني، تبعاً لـ"اللواء"، فيتمثل في "رفض الحكومة اللبنانية الاستجابة للضغوط من أي جهة كانت للافراج عن الضابط السوري الكبير (رئيس المجلس العسكري) من "الجيش السوري الحر" العقيد عبد الله الرفاعي".
يُذكر ان "الجيش السوري الحر"، كان قد دعا الحكومة اللبنانية، الاثنين، الى الافراج عن الرفاعي، الذي أوقفه الجيش اللبناني في بلدة عرسال البقاعية الحدودية، الاحد، حاملاً هوية لبنانية مزوّرة.
من هنا، لم يستبعد مصدر حليف لدمشق، عبر "اللواء" أن يطالب النظام السوري باستعادة الرفاعي.
الشرط الثالث، وفق "اللواء"، يتعلق بافراج الحكومة اللبنانية عن "القرار السياسي في ما خص التنسيق بين الجيش اللبناني والسوري لمحاربة الارهاب وضبط الحدود ومنع النصرة أو داعش من التمدد شرقاً أو شمالاً".
يُشار الى ان السفير السوري في لبنان علي عبدالكريم علي كان قد دعا الى تعاون الحكومتين اللبنانية والسورية من اجل مكافحة الارهاب، الا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد أن "الحكومة ترفض التعاون مع الجيش السوري"، مردفاً أننا لن نرضى بأن "نضع أنفسنا في مواجهة كل المعارضة السورية".
ووفقاً لما نقلته "اللواء" عن مصدر وزاري فإن هذه الشروط "ليس من السهل على الحكومة اللبنانية مجتمعة أن تتعامل معها وفقاً للرغبات السورية، نظراً لحساسيتها ولحمل حكومة لبنان على "تطبيع" العلاقات مع النظام السوري".
.
