اعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الاحد انه اصدر توجيهاته للحكومة من اجل البدء في اجراءات اعداد قانون لمكافحة الرشوة والفساد لرفع العقبات امام الاستثمار الاجنبي واضفاء الشفافية على الصفقات.
وقال بوتفليقة "من اجل مواجهة ظاهرة الفساد والنفوذ والمساس بالمال العام ادعو الحكومة لانشاء مجموعة عمل تضم ممثلي كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية بالوقاية ومحاربة الفساد".
واوضح في خطاب امام كبار مسؤولي الدولة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة "مهمة مجموعة العمل اعداد قانون يسهل محاربة الفساد ووضع اليات متابعة مكافحة هذه الافة تماشيا مع الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد التي كانت بلادنا من اولى الدول الموقعة عليها."
واضاف "اود ان الح على الاهمية التي يتعين ايلاؤها لمكافحة الفساد اينما كان وفي كل المؤسسات بما فيها قطاع القضاء لان هذا الشكل من الاجرام الخبيث يعرقل التنمية الاقتصادية ويجعل المستثمرين الاجانب ينفرون مما يضر بثقة المواطنين في الدولة."
واعتبر ان بلوغ اهداف التنمية في البلاد يتوقف على اعادة نظر شاملة في المنظومة القانونية.
واكد ان اجراء المراجعة سيتيح تعزيز الشفافية والتصدي للعقبات التي تعوق تطبيق قرارات جهاز القضاء.
وقال "سيسمح لنا ذلك برفع العراقيل امام الاستثمار الجزائري والاجنبي في يلادنا خاصة تلك المتعلقة بحرية عقد الصفقات بصفة عامة وادخال قواعد واجراءات واضحة وبسيطة وفعالة من شأنها تسهيل معالجة الصفقات وتامين تنفيذ قرارات العدالة."
وحث بوتفليقة الحكومة ايضا على اعداد نصوص تمهد الطريق امام تخلي الدولة عن التسيير الاقتصادي والتركيز على مهمة ضبط الاسواق.—(البوابة)—(مصادر متعددة)
