ظهر وزير الأمن القومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في مشاهد مصوّرة بثتها وسائل إعلام عبرية، خلال زيارته إلى ميناء أسدود، حيث يُحتجز المئات من نشطاء "أسطول الصمود العالمي" الذين أوقفتهم القوات البحرية أثناء توجههم نحو قطاع غزة لكسر الحصار المفروض عليه.
وأظهرت المقاطع المصورة النشطاء وهم جالسون أرضًا تحت حراسة أمنية مشددة، في منطقة مخصصة للاعتقال المؤقت داخل الميناء، بينما كان بن غفير يتهجم عليهم بألفاظ تحريضية، واصفًا إياهم بأنهم "إرهابيون جاؤوا لدعم الإرهاب"، على حد قوله. وأضاف: "هؤلاء يدعمون القتلة، ولم يأتوا من أجل المساعدة الإنسانية، بل لدعم غزة والإرهابيين".
وتأتي تصريحات بن غفير في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال التحقيق مع مئات النشطاء الذين تم توقيفهم في المياه الدولية خلال ما وصفه منظمو الحملة بـ"جريمة حرب". وكانت قوات البحرية التابعة للاحتلال قد سيطرت على 41 سفينة من أصل 45 تابعة لأسطول الصمود خلال 12 ساعة فقط، فيما أُطلقت نداءات استغاثة من على متن السفن بعد الهجوم.
وبحسب بيان شرطة الاحتلال، فقد تم اعتقال نحو 470 مشاركًا في الأسطول، وخضعوا جميعهم لعمليات تفتيش وتدقيق أمني، قبل تحويلهم إلى مراكز تتبع هيئة السكان والهجرة ومصلحة السجون الإسرائيلية. وتم لاحقًا نقل 200 منهم إلى سجن "كتسيعوت" الواقع في صحراء النقب، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة السجون أن المحتجزين خضعوا لعمليات تفتيش دقيقة، وأن السلطات تتابع معهم "إجراءات احتجاز إضافية"، تمهيدًا لترحيلهم. وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد أشارت إلى أن البحرية استخدمت ما لا يقل عن 10 زوارق حربية لاعتراض سفن الأسطول في عرض البحر الأبيض المتوسط، معتبرة العملية واحدة من أكبر التحركات الأمنية البحرية مؤخرًا.
من جانبهم، وصف منظمو "أسطول الصمود" الهجوم على سفنهم في المياه الدولية بأنه "تصعيد خطير وجريمة حرب مكتملة الأركان"، مشيرين إلى أن الغاية من الأسطول كانت إيصال مساعدات إنسانية ولفت الأنظار إلى الحصار المفروض على قطاع غزة.
