بمناسبة عقد قران ولي العهد.. عفو عام مرتقب في الأردن

 عمان – البوابة – وسام نصر الله 

رجحت مصادر أردنية مطلعة، صدور إرادة ملكية بعفو عام، مع نهاية الشهر الجاري، تزامنا مع الاحتفالات التي سيشهدهها الأردن، في الأول من حزيران المقبل، بعقد قران ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على رجوة بنت آل سيف. 

ويحق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفقا للدستور الاردني، اصدار قانون عفو عام مؤقت، على الرغم من صدورة إرادة ملكية بفض مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب اعتبارا من اليوم السبت. 

واعتبر مراقبون ومتابعون للشأن المحلي، أن العفو العام الشامل وليس الجزئي، بات مطلبا ملحا لفئات كثيرة في المجتمع الأردني، نظرا للأعداد الهائلة للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون)، وكذلك أعداد المطلوبين في المملكة بعد الغاء العمل بقوانين الدفاع التي كانت سائدة منذ بداية جائحة كورونا. 

200 ألف مطلوب

 ووفقا للتصريحات الرسمية فإن عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، يتجاوز طاقتها الاستيعبية بنحو الضعف، حيث أعلنت مديرية الامن العام مؤخرا بان عدد الموجودين في تلك المراكز نسبتهم 163 %. 

ويؤكد المراقبون، أن صدور العفو العام، بات حاجه ملحة في الوقت الحالي، في ظل وجود أكثر من 200 ألف مطلوب للتنفيذ القضائي على قضايا الشيكات بدون رصيد، بالإضافة إلى النساء المطلوبات والمحتجزات داخل مراكز الإصلاح، على قضايا القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة . 

عفو عام موسع

 ويرى المراقبون، أن إصدار عفو عام موسع، قليل الاستثناءات، يستفيد منه أغلب الناس، من شأنه أن يفرغ السجون من أعداد كبيرة من نزلائها، كما أنه يعمل على تخفيف حالة الاحتقان في المجتمع. 

وعلى الرغم من تبرير الحكومة رفضها لإصدار عفو عام، بسبب كلفته الاقتصادية والمالية، إلا أن لجنة الحريات في البرلمان، ترى أن العفو مطلبا لا بد منه لاستقرار المجتمع. 

إكتظاظ في السجون 

وكان النائب الأردني بسام الفايز، رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، قد أثار الجدل مؤخرا، بحديثه عن واقع السجون في الأردن، قائلا: "لم يعد هناك متسع بالسجون وبعض الموقوفين ينامون بالحمامات أو في الممرات إلا إذا كانت الحكومة تريد أن تضعهم على الأسطح الخارجية للسجون". 

وأكد الفايز، ضرورة إصدار قانون عفو عام، خاصة بعد وقف العمل بأمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين، ولعدم توفر سعة بالسجون لاستيعاب المطلوبين البالغ عددهم 150 الف مواطن تقريبا.

 وشدد الفايز، في تصريحاته الصحفية، على أن بحث ملف العفو العام، حاجة ملحة وضرورية أكثر من اي وقت مضى، كونه البديل الوحيد لوقف أمر الدفاع 28. 

مذكرة رسمية 

من جهته قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، إنه لم يتم رفع مذكرة رسمية من المجلس الى الحكومة، بخصوص المطالبة بإصدار عفو عام، الذي يتطلب مراحل دستورية. وأضاف الخلايلة: "إن العفو العام غير ملّح ولكنه قد يكون فيما يتعلق بقضايا الغرامات المالية".