اعرب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن مخاوف على مستقبله السياسي عشية نشر نتائج التحقيق في وفاة الخبير المتخصص في الاسلحة العراقية، ديفيد كيلي، وكذلك غداة استطلاع اظهر رغبة غالبية البريطانيين في تنحيه إذا اكد التحقيق انه او حكومته أساءا التصرف حيال الخبير المنتحر.
وسيعلن رئيس لجنة التحقيق اللورد بريان هاتن الاربعاء تقريره المنتظر حول ظروف انتحار كيلي ليل 17 - 18 تموز/يوليو الماضي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني في مقابلة مع صحيفة "أوبزيرفر" نشرت الاحد، إن نتائج التحقيق ستكون بمثابة امتحان لمصداقيته، خصوصًا في أعقاب الهجوم الجماهيري عليه بدعوى أنه بالغ بتصوير حجم التهديد العراقي، من أجل المشاركة في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة.
وتبدو مخاوف بلير مبررة خاصة بعدما اظهر استطلاع ان أكثرية من البريطانيين (56 بالمائة) ترغب في ان يستقيل رئيس وزرائهم إذا ما تأكد انه شخصيا او حكومته أساءا التصرف حيال كيلي الذي انتحر في تموز/يوليو 2003.
وافاد الاستطلاع الذي اعدته مؤسسة يوغوف لحساب شبكة اي.تي.في التلفزيونية العامة المستقلة واذاعت نتائجه اليوم الاحد، ان 56% من 2276 شخصا شملهم الاستطلاع، يعتبرون ان على توني بلير تقديم استقالته اذا ما اتهمه او اتهم حكومته تقرير اللورد هاتن.
وجاء في استطلاع اعدته مؤسسة ايي.سي.ام ونشرت نتائجه الثلاثاء صحيفة الغارديان، ان 48% من البريطانيين مقتنعون بأن بلير سمح بالكشف عن اسم ديفيد كيلي للصحافة قبيل انتحاره.
واعتبر 63% من الاشخاص الذين سئلوا اراءهم في هذا الاستطلاع ان على بلير الاستقالة اذا ما اثبت تقرير هاتن ان بلير قد كذب.
وذكر استطلاع مؤسسة يوغوف ايضا ان 54% يرغبون في ان يستقيل وزير الدفاع غوف هون اذا ما وجه تقرير هاتن اليه او الى وزارته الانتقادات.
وحول مصداقية بلير، اعلن 33% ان ثقتهم فيه قد ضعفت عما كانت في السابق في مقابل 41% لدى ناخبي حزب العمال و18% لدى المحافظين.
وردا على سؤال عمن يتحمل اكثر من سواه المسؤولية عن انتحار كيلي، يقول 35% من الاشخاص ان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية، وينسبها 11% الى اذاعة بي.بي.سي التي بثت في برنامج اذيع في ايار/مايو ملاحظات انتقدت الخبير كيلي من دون ان تسميه، ويعزوها 39% الى كيلي نفسه.
من جهة اخرى، دعت المعارضة البريطانية الى اجراء تحقيق علني حول قرار بريطانيا المشاركة في الحرب على العراق وذلك في اعقاب استقالة ديفيد كاي المسؤول الاميركي المكلف بالبحث عن اسلحة الدمار الشامل التي يفترض ان النظام العراقي السابق كان يمتلكها.
وقال مايكل انكرام المتحدث باسم حزب المحافظين المعارض للشؤون الخارجية ان استقالة كاي "تثير اسئلة هامة للغاية حول رئيس الوزراء وحول السبب الذي دفعه لان يقول لنا ما قاله العام الماضي".
وصرح انكرام لراديو هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان "هذا هو السبب الذي واصلت فيه منذ ايار/مايو الماضي الدعوة الى اجراء تحقيق قضائي علني لانني اعتقد انه من الضروري معرفة الاسس التي بنى عليها تلك المزاعم".
وكان ديفيد كاي استقال من مجموعة البحث عن الاسلحة في العراق يوم الجمعة وقال ان ذلك كان لاسباب شخصية. وسيحل مفتش الاسلحة الدولي السابق تشارلز دولفير محل كاي.
واثار اخفاق المجموعة في العثور على اية اسلحة دمار شامل خلافا واسعا حول التقديرات الاستخباراتية الاميركية قبل الحرب وحول ما اذا كانت واشنطن وحلفاؤها ضخموا تلك المعلومات لتبرير الحرب على العراق.
ونقلت معظم الصحف البريطانية عن كاي قوله السبت انه يشك في ان يتم العثور على مثل تلك الاسلحة.
وقال "لا اعتقد انها (الاسلحة) موجودة. الجميع كانوا يتحدثون عن مخزونات (من الاسلحة) تم انتاجها بعد نهاية حرب الخليج الاخيرة ولا اعتقد بوجود برنامج انتاج واسع النطاق في التسعينات" من القرن الماضي.
ومن ناحيته دعا وزير الخارجية السابق من حزب العمال روبن كوك رئيس الوزراء البريطاني الى الاعتراف بان بريطانيا اخطأت في تقديرها لقدرات الاسلحة العراقية.
وكان كوك استقال من رئاسة مجلس العموم البريطاني احتجاجا على قرار الحكومة المشاركة في الحرب على العراق دون الحصول على تفويض من الامم المتحدة.
وقال كوك ان دافع بلير لشن الحملة المؤيدة للحرب كان "حماسه التبشيري" و "يقينه الانجيلي".
واضاف كوك، الذي عمل وزيرا للخارجية في حكومة بلير من 1997-2001، ان اعضاء مكتب بلير "كانوا حريصين على المشاركة (في الحرب) لنيل اعجاب الرئيس بوش بصفتهم حليفا يعتمد عليه. هذا ليس اساسا جيدا لادارة السياسة الخارجية".—(البوابة)—(مصادر متعددة)
