انتقدت كل من الصين وسوريا "الانتهاكات" الأميركية في مجال حقوق الإنسان, في ردهما على اتهامات مماثلة وجهتها واشنطن لهما ولدول أخرى في تقرير خارجيتها السنوي الذي اعتبر إسرائيل احترمت حقوق الإنسان.
وأشار التقرير الصيني السنوي السابع إلى الضغوط الأميركية المتواصلة على قناة الجزيرة, وعلى الإعلام بشكل عام, وما وصفه بالمحاولات الأميركية لـ"إسكات الأصوات التي تختلف معها في الرأي" وفي نفس السياق انتقدت دمشق تقرير الخارجية الأميركية, مشيرة إلى أن واشنطن تخطئ عندما "تنصب نفسها حامية لحقوق الإنسان" بينما تنتهك هي تلك الحقوق في أكثر من مكان في العالم.
وأشارت الخارجية السورية في بيان لها إلى "فضائح غوانتانامو وأبو غريب, وما تسكت عنه واشنطن وتباركه من خرق لحقوق الإنسان الفلسطيني".
كانت الخارجية الأميركية قد اتهمت بكين في تقريرها السنوي بأنها "لا تزال ترتكب انتهاكات جسيمة وعديدة", مشيرة إلى أن هناك اتجاها متصاعدا في الصين يهدف إلى مضايقة واعتقال وسجن أشخاص يعتقد تحديهم للسلطات.
كما انتقد أيضا السلطات الصينية لفرضها قيودا مشددة على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية وفرضها رقابة على شبكة الإنترنت.
وحول سوريا قال التقرير إن "الحكومة رفضت النداءات الدولية لاحترام الحقوق الأساسية لشعبها وإنهاء تدخلاتها في شؤون جاراتها", مدينا دعم دمشق لحزب الله وحماس ومجموعات فلسطينية ترفض السلام.
وفي تعليقه على التقرير الأميركي نفى باري لوينكرون مساعد وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس في مؤتمر صحفي أن تكون بلاده اتبعت سياسة "الكيل بمكيالين" في تقريرها, لكنه امتنع عن الإجابة عن سؤال حول منع السعودية للنساء من التصويت بحجة رفضه "أي مقارنة" بين الدول.
ووجه التقرير أيضا انتقادات لدول أخرى غير بكين ودمشق في مختلف أنحاء العالم, بينما تجاهل الانتهاكات الأميركية في العراق وغوانتانامو, مشيدا في الوقت ذاته بـ"الحكومة الإسرائيلية التي احترمت بشكل عام حقوق الإنسان إزاء مواطنيها
